قالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، مساء الأحد، إن الرئيس محمد مرسي أحال قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لإبداء الرأي.
أخبار متعلقة
صرح بذلك الوزير مفوض عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وكان مجلس الشورى وافق بصفة نهائية على قانون الصكوك المالية بعد جلسة شهدت خلافًا حول المادة 29 من قانون الصكوك الخاصة بمضاعفة الغرامة في حالة العودة لنفس المخالفة التي تمت المحاسبة عليها، وهو ما اعترض عليه حزب النور، وطالب بإجراء حوار مجتمعي حول المادة أو معرفة نتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته اللجنة المالية لتحديد حالات العودة.
وقال النائب محمد يوسف، خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، إن حالات العودة منصوص عليها في قانون العقوبات، ولا داعي لوضعها في النص الخاص بالعودة، خاصة أنها عقوبات مضاعفة، وقال محمد العزب، نائب حزب النور، إن الحكومة تحرص على الحفاظ على القانون، رغم وجود قوانين تحافظ على الفساد.
واعترض حزب النور على المادة 30 الخاصة بحق تحريك الدعوى الجنائية للجرائم المنصوص عليها في القانون، وأن تترك لرئيس الهيئة فقط التصويت على المادة أكثر من مرة ببقائها كما هي، ثم إضافة تعديل لها وسط اعتراض مستمر من الحكومة ممثلة فى وزارة العدل.
وطالب «النور» بأن يعطي حامل الصك أيضا حق تحريك الدعوى في حالة تعرضه للضرر، وبعد موافقة المجلس على إضافة ممثل جماعة حاملي الصكوك النص طالب محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية، بإعادة المداولة حولها مرة أخرى، خوفًا من تعرضها لشبهة عدم الدستورية.
