أعلنت مشيخة الأزهر الشريف أنها لا تَرى الآن داعيا لإبداء الرأي فيما يعرف بـ«قانون الصكوك» الذي تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه مادةً مادة وإقراره بصفة نهائية.
أخبار متعلقة
وأوضح بيان للأزهر، الخميس، أنه لم يُطلَب من المشيخة ولا من هيئة كبار العلماء أن تبدي رأيها ولم يقدم لها القانون من جهة رسمية.
وأضاف البيان أن هيئة كبار العلماء بالأزهر ستعقد اجتماعها الدوري في موعده المعتاد للنظر في جدول أعمالها الذي يتضمن العديد من الشؤون الأزهرية، وليس مدرجا على جدول أعمالها موضوع الصكوك.
