قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن قانون الصكوك مليء بالثغرات، التي تفتح الباب أمام تبديد الأصول المملوكة للدولة، وأن طريقة «سلق» القانون في مجلس الشورى محصلتها قانون مشوه وغير دستوري، سيدفع ثمنه المصريون.
أخبار متعلقة
وأضاف «وجيه» في بيان، الأربعاء، أن الصيغة التي خرج بها قانون الصكوك من مجلس الشورى هدفها الوحيد توفير النقد، الذي تحتاجه الحكومة الفاشلة بعد أن أهدرت الاحتياطي، وعجزت عن توفير موارد جديدة للدخل.
وشدد «وجيه» على أن رفض الأزهر الشريف مشروع القانون قبل إصداره أكبر دليل على فشله بالشكل الحالي وأنه مجرد وسيلة سريعة يحاول من خلالها النظام جمع أكبر قدر من السيولة المالية، التي تمكنه من البقاء لفترة إضافية، وحذر من أن المصريين وحدهم سيدفعون ثمن التعجل في إصدار هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ«المصريين الأحرار» أن القانون يسمح ببيع أو تأجير الأصول، التي تديرها الدولة لفترة طويلة، وأن وجود نص «يصدر لمدة محددة أو غير محددة» في القانون يعنى إمكانية بيع الأصول المصرية إلى الأبد، مشيرا إلى أن القانون يتضمن نصاً يعطيه حصانة ضد القضاء حتى لو تعارضت نصوصه مع قوانين أخرى معمول بها منذ سنوات، كما ينص على عقوبة قاسية لكل من أفشى سراً متعلقا بالأنشطة الممولة بالصكوك، ما يؤكد أن هناك مؤامرة يتم تدبيرها إذ لا توجد هذه العقوبة إلا في المعلومات الحربية.
وأفاد «وجيه» بأن القانون حدد أنشطة وصيغا معينة للتعامل بالصكوك بشكل يحد من المرونة المطلوبة للتعامل في أسواق الاقتصاد الحر، إذ لا يمكن التعامل بصك المرابحة في الاستثمار الزراعي على سبيل المثال.
