توقّع مصدر مسؤول بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن تعقد الهيئة اجتماعًا، الأسبوع المقبل، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمناقشة التقرير الذي ستعده لجنة البحوث الفقهية والشرعية بمجمع البحوث، والتي ستبدأ اجتماعها، الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الصكوك الذي أحاله الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلى الهيئة، الأحد، لإبداء الرأي الشرعي فيه.
أخبار متعلقة
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن موعد اجتماع الهيئة سيتحدد بصفة نهائية عقب انتهاء لجنة البحوث الفقهية من أعمالها لإتاحة الفرصة كاملة لمناقشة المشروع.
وأضاف أن اللجنة، التي تضم أكثر من 10 من علماء الفقه والشريعة، ستدعو عددًا من خبراء الاقتصاد الإسلامي لحضور جلساتها لإبداء رأيهم، ليكون تقريرها شاملاً لمختلف الجوانب الشرعية والاقتصادية الإسلامية، مشيرًا إلى أن هيئة كبار العلماء سترفع تقريرها بملاحظاتها بالرأي الشرعي في مشروع قانون الصكوك لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا وإعمال القانون.
وأوضح المصدر أن «رأي هيئة كبار العلماء استشاري للدولة، لبيان الحقيقة الشرعية فيما يُعرض عليها من مشروعات قوانين ذات طابع خلافي وتتعلق بالشريعة الإسلامية، لإبداء الرأي الشرعي فيها، وذلك في إطار دور الأزهر الوطني ورسالته الشرعية وفق ما حدده الدستور».
