أدانت وزارة الخارجية تجدد أحداث العنف التي يتعرض لها المسلمون في دولة ميانمار، معربة في ذات الوقت عن قلقها العميق إزاء امتداد تلك الأحداث لتشمل عدة أقاليم جديدة، مما ينذر بتحول تلك الأحداث إلى استهداف ممنهج على أساس طائفي وعرقي.
وقال بيان أصدرته الوزارة، الإثنين، إن مصر تتابع الخطوات التي تتخذها حكومة ميانمار لاحتواء الأزمة، وتدعوها لاتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد مثيري الفتنة، ولإعمال سيادة القانون لوضع حد لأعمال العنف التي تستهدف أرواح وممتلكات الأقليات المسلمة في ميانمار، إضافة إلى ضرورة إجراء معالجة جذرية للأزمة لمنع تكرارها، ووقف التمييز ضد المسلمين، الذي يتناقض مع كل الأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأشار البيان إلى أنه في إطار رئاسة مصر منظمة التعاون الإسلامي، تدعو وزارة الخارجية حكومة اتحاد ميانمار للاستجابة للدعوة التي عبر عنها اجتماع وزراء خارجية المنظمة في 2012 والمنعقد فى جيبوتي، بشأن قيام وزراء خارجية مجموعة الاتصال المعنية بالروهينجا بزيارة ميانمار لوضع خطة لتقديم مساعدات بشكل عاجل للمتضررين، وهو ما أكده البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي بالقاهرة في فبراير 2013، خاصة أن استجابة حكومة ميانمار لتلك الخطوات تعد الحد الأدنى لإظهار حسن النية، وطمأنة المجتمع الدولي لما يتم اتخاذه من إجراءات على الأرض لمعالجة الأزمة.