قالت مصادر قريبة الصلة من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، إن فريقاً قانونياً من مكتب النائب العام، ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية اجتمع بشكل غير رسمي، السبت، وتوصل عقب اطلاعه على حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة بعزل «عبدالله» من منصبه، إلى ما اعتبره «ثغرات» قانونية فى الحكم يرى أنها كافية للطعن عليه أمام محكمة النقض.
أخبار متعلقة
وأضافت أن النائب العام بدأ بالفعل فى إعداد مذكرة الطعن التى سيقدمها خلال أيام إلى محكمة النقض وأن اللجنة القانونية اكتشفت أن حيثيات الحكم استندت إلى «بطلان قرار الرئيس محمد مرسى الصادر بتعيين النائب العام نظراً لعدم دستورية الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، والذي تضمن أحقية رئيس الجمهورية في عزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتعيين نائب عام جديد، وكتبت اللجنة في أول أسباب طعنها على الحكم أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه رئيس الجمهورية لم يصدر بشأنه أي حكم قضائي يفيد بطلانه، رغم أن عدداً كبيراً من المحامين تقدموا للمحكمة الدستورية العليا بدعاوى تطالب ببطلانه، وبناء على ذلك فإن النائب العام كتب في أول أسباب الطعن أن الحكم الصادر أسس حكمه بناء على حكم لم يصدر ببطلان وعدم دستورية الإعلان الدستوري، ما يستوجب معه إلغاء هذا الحكم لقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال على الأدلة التي قد تعينه على إصدار حكم يتوافق مع صحيح القانون».
وفي المقابل، قال قاض في محكمة استئناف القاهرة إن ما تبنى عليه اللجنة القانونية والنائب العام طعنهما غير صحيح.
وأضاف القاضي ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه: «حيثيات الحكم التي بين يدى تقول: إن الإعلان الدستورى تضمن اعتداء على السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها، وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية الساري حتى الآن»، مضيفًا أنه كان يتعين على رئيس الجمهورية طرح الإعلان الدستورى لاستفتاء شعبي ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيدية بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفورى مع تحصينه».
وأوضح أن ما تحاول اللجنة القانونية والنائب العام البناء عليه للطعن على الحكم من أنه لم يصدر حكم ببطلان الإعلان الدستوري، مردود عليه بأن المحكمة تفصل في قانونية ما أمامها من دعاوى ولا تنظر إن كانت محكمة أخرى مختصة قد أصدرت حكمًا من عدمه، فيجوز للقاضي أن يفصل في دعواه طالما تحققت الأركان المادية والمعنوية للقضية.
وتابع أن حيثيات الحكم تتضمن سببًا آخر لبطلان قرار «مرسى» الصادر بناء على إعلان دستوري بتعيين النائب العام الجديد، حيث إن القرار لم يتضمن ما يفيد أنه حصل على رأي المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموافقتهم على تعيين من يتم ترشيحه لمنصب النائب العام طبقًا للدستور الجديد ما يؤكد بطلان قرار رئيس الجمهورية إذا ما افترضنا صحة الإعلان الدستورى الذي أصدره.
من جانبه، قال مصدر قريب من النائب العام إن السبب الثاني مردود عليه فى مذكرة الطعن التى يعتزم «عبدالله» تقديمها لمحكمة النقض لإلغاء الحكم، مؤكداً أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، صدر بناء على إعلان دستوري ولم يكن وقتها الدستور الجديد قد تم إنجازه ما يعني أن رأي المجلس الأعلى للقضاء لم يكن ملزماً للرئيس وقت إصداره قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، وأنه بالرغم من ذلك فإن الرئيس استطلع رأي «المجلس» أثناء زيارتهم له فى مقر رئاسة الجمهورية وقت الأزمة.
وأكد أن اللجنة القانونية والنائب العام لايزالان يبحثان عن أسباب للرد على أسباب أخرى جاءت فى حيثيات الحكم، ومنها أن المبادئ فوق الدستورية تتضمن حق المواطنين في التقاضي والطعن على أي من القرارات ولا يجوز تحصينها.
