قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن حيثيات حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، تعني أن منصب النائب العام الآن يعد «شاغراً»، وأن وجود «عبد الله» في المنصب يُعد مخالفاً للقانون، لأنه ليس له أي صفة في وجوده.
أخبار متعلقة
وأضاف وكيل أول نادي القضاة، في تصريحات صحفية، أن منطوق الحكم، خلى صراحة من الإبقاء على المستشار عبد المجيد محمود، كنائب عام، مشيراً إلى أن نادي القضاة الآن يعمل على توضيح ما يتعلق بالجدل القانوني الذي يردده بعض من وصفهم بـ«المضللين»، بأن حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالي غير واجب النفاذ.
وأكد المستشار «فتحي» أن الحكم واجب النفاذ رغم الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، موضحاً أن السبيل الوحيد لوقف تنفيذ الحكم هو أن يتقدم الطاعن على الحكم في أول جلسة لدائرة رجال القضاء بطلب إلى رئيس الدائرة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم منه.
وحذر وكيل نادي القضاة من أن حالة من الفوضى ستحدث إذا أيدت محكمة النقض الحكم بعد الطعن عليه، وهي أن جميع قرارات النائب العام يشوبها البطلان، لأنها صادرة من غير ذي صفة، ولتجنب ذلك يجب أن يترك النائب العام منصبه على الفور، تجنبا لإهدار سلطة النيابة العامة.
وكشف المستشار «فتحي» عن أن نادي القضاة سيخاطب مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ هذا الحكم، ومنع المستشار طلعت عبد الله من الاستمرار في عمله، قائلاً: «كل الخيارات مطروحة ومتاحة إذا استمر التقاعس عن تنفيذ الحكم، ومنها الدعوة إلى جمعية عمومية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم».
وأوضح أن حيثيات الحكم في مجملها تشير إلى أن الإعلان الدستوري «باطل»، لأنه لم يتم استفتاء الشعب عليه، وبالتالي فيعتبر «هو والعدم سواء»- حسب وصفه.
ومتفقاً مع الرأي السابق، قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن ما ذكرته حيثيات الحكم ببطلان تعيين النائب العام، تؤكد أن الإعلان الدستوري «هو والعدم سواء».
ومن جانبه، قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تشكيل لجنة تضم عددًا من أعضاء المجلس وبعض رجال وشيوخ القضاء، لدراسة ومتابعة آليات تنفيذ الحكم، مشدداً على أن الحكم واجب النفاذ، وأن هناك قاعدة قانونية عامة بأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
في سياق متصل، قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنها طلبت في مذكرة أعدتها لتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى، بتنفيذ الحكم، وقيام المجلس باختيار نائب عام جديد، طبقاً للآلية التي نص عليها الدستور.
