طالبت نقابة المهن الاجتماعية النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وتعيينه نائبًا عامًا، احترامًا لأحكام القضاء، وسيادة القانون.
أخبار متعلقة
وقال أسامة برهان، نقيب المهن الاجتماعية، خلال اجتماع مجلس النقابة، مساء السبت، إن «النائب العام تولى منصبه من البداية بشكل غير شرعي، وتنفيذًا لقرار سياسي، أراد به الرئيس أن ينفذ سياساته لمواجهة المعارضة بشتى الطرق، من خلال استهدافهم عبر النيابة العامة، بعد أن وجد تخلي القضاة عنه ومعاندتهم إياه».
وأضاف «برهان» أن «النائب العام، منذ توليه السلطة، وهو يعبث بمنصبه، ويستغله بشكل خاطئ في مهاجمة المعارضين للرئيس، وكان آخرها استدعاء الإعلامي باسم يوسف، و5 من النشطاء السياسيين، بتهم التحريض على العنف وسب الرئيس وازدراء الأديان، مشددًا على أنه لم يتطرق للجرائم التي يقوم بها الإخوان أبدًا وعلى رأسها أحداث الاتحادية والمقطم الأولى».
وتابع: «النائب العام للأسف أصبح نائبًا خاصًا للجماعة، ينفذ ما تمليه عليه دون أن يناقش، وهو ما كان معلومًا من البداية منذ توليته بشكل غير شرعي، بعد عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بشكل غير قانوني، وكسر الحصانة التي كان يتمتع بها، وهو ما دفع القضاة وناديهم للوقوف أمامه ورفضهم له».
وشدد «برهان» على أن ما يحدث مع مؤسسة القضاء «لهو وعبث»، ويجب أن يتم التوقف عن هذا العبث القانوني، مؤكدًا أن الحكم جاء إيجابيًا لحل أزمة ظلت عالقة في الشارع المصري لفترة طويلة، وكان من المفترض أن تهدأ بعد ذلك القرار، إلا أن النائب العام أول من خالف أحكام القضاء ولم يحترمها تنفيذًا لإرادة السلطة التنفيذية بأن يبقى في منصبه.
