لجنة حكومية لاسترداد الأوقاف المنهوبة وإزالة التعديات خلال سنة

أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة وزارية لإعداد مشروع قانون ينظم الأوقاف، وحسن إدارتها، بما يتفق مع الدستور، واقتراح السياسات المناسبة، ووضع اللوائح المنظمة للوقف مستقبلاً، واتخاذ إجراءات استرداد الأوقاف المنهوبة والمعتدى عليها، واقتراح ما يلزم لحسن إدارة الوقف الحالي التابع لهيئة الأوقاف.

ويرأس اللجنة، بحسب القرار، الذي يحمل رقم 281 لسنة 2013، رئيس مجلس الوزراء، وينوب عنه، عند غيابه، وزير الأوقاف، وتضم في عضويتها وزراء الاستثمار، والزراعة، والإسكان، والأوقاف، والصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الأوقاف.

ويقضي القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، الخميس الماضى، بتشكيل أمانة فنية، برئاسة إحدى الشخصيات المتخصصة في هذا المجال، يعينه رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن هيئات الأوقاف، والمساحة، والتخطيط العمراني، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمساحة العسكرية، والإصلاح الزراعي، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومصلحة الشهر العقاري.

وتختص الأمانة الفنية بحصر الأوقاف المصرية، على أن تبدأ بمحافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ووضع خرائط مساحية للأراضي الموقوفة، ومتابعة إشهار أملاك الأوقاف، وحصر القضايا والنزاعات بشأن أراضي الوقف، وعرض التوصيات على اللجنة الوزارية، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال عام على الأكثر.