تقدم النائب مصطفى النويهي، من حزب «الوفد»، السبت، بطلب إحاطة عاجل إلى مجلس الشعب، لمناقشة وزير الأوقاف بشأن ما سماه «سرقة أراضي الأوقاف تحت سمع جميع المسؤولين بالوزارة وبصرهم».
ووصف «النويهي» في طلب الإحاطة، جميع مزادات بيع أراضي وزارة الأوقاف بالـ«وهمية» لحساب أشخاص محددين يشكلون مافيا متخصصة في السطو على أراضي الأوقاف وشرائها بأبخس الأثمان، وبقيم تقل عشرة أمثال عن قيمتها الحقيقية.
وأضاف النائب متسائلا: «ما هو مصير أراضي الأوقاف المصرية بالخارج في العديد من الدول العربية والأوروبية؟».
في سياق مشابه، تقدم النائب نفسه بطلب إلى المجلس، لإحالة الاقتراح الخاص بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى وزارة مستقلة، وفصلها عن وزارة البترول، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى.
قال النائب إن الثروة المعدنية كانت تتبع وزارة الصناعة تارة ووزارة البترول تارة أخرى، مما انعكس سلبا على الهيئة، وتشتيت جهودها في مجال البحث عن خامات ومعادن هائلة، كانت مصر ستعبر نفق الاقتصاد المظلم الذي تقبع فيه منذ سنوات لو أحسن اكتشافها واستغلالها.
وشدد «النويهي» على أن حسن استغلال تلك الثروات «سيحقق للاقتصاد المصري قيمة مضافة، قد تفوق ما يحصل عليه من عوائد السياحة وقناة السويس».