كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن قرار وشيك بعودة الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى تبعية وزارة الصناعة مرة أخرى بدلاً من وزارة البترول.
وقال عيسى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن مجلس الوزراء يعكف حالياً على دراسة أسعار الخامات المحجرية المستخدمة فى الصناعة حالياً ومدى توافقها مع الأسعار العالمية وتأثير ذلك على الصناعة المحلية المعتمدة عليها.
وأشار الوزير إلى أن تبعية هيئة الثروة المعدنية لوزارة أخرى غير الصناعة أدت لمزيد من الصعوبات فى إجراء دراسات واسعة حول الاستفادة القصوى من الخامات فى التصنيع المحلى، وآلية تسعيرها.
وتابع الوزير أن الوزارة تلقت شكوى من سفيرة المكسيك بشأن قيام محافظة أسيوط بزيادة سعر خامات الأسمنت فى المحاجر التابعة للمحافظة بأكثر من 800%، وهو ما أثر على القدرة التنافسية لمصنع الأسمنت المملوك لمستثمرين مكسيكيين، فى إشارة إلى مصنع أسمنت أسيوط عن غيره من المصانع العاملة فى السوق حاليا، لافتا أن الأمر يستدعى معه إعادة النظر فى منظومة التسعير بما يحقق مصلحة الدولة والمصانع، وأيضاً يحافظ على عدالة المنافسة بين جميع المصانع.
