«القضاء الإداري» يلغي قرار وزير الأوقاف ويعيد وكيل الوزارة بالدقهلية لمنصبه

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محيي شوقي أحمد، بأحقية الشيخ سعد إبراهيم الفقي، وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، في العودة إلى عمله مرة أخرى، بعد قرار وزير الأوقاف بإلغاء قرار انتدابه.

وجاء في حيثيات الحكم قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم «76 لسنة 2012»، فيما تضمنه من تعيين الشيخ خليل محمد إبراهيم لكونه صدر بالمخالفة للقانون، علاوة على افتقاده التقييم النسبي لمعايير الكفاءة والمهارات، وهو ما أغفلته لجنة القيادات.

وجاء في حيثيات الحكم، أن قرار تعيين الشيخ خليل محمد إبراهيم، صدر مشوباً بمخالفة القانون «5 لسنة 1991»، والخاص بتعيين القيادات، علاوة على افتقاده التقييم النسبي لمعايير الكفاءة والمهارات، وهو ما أغفلته لجنة القيادات، حيث قدمت الأحدث على الأقدم  مع عدم وجود حيثيات لذلك، ولم تراع الوظائف التي شغلها «الفقي» من قبل وتاريخه «ناصع البياض»، «وكونه أكثر خبرة ودراية»، على حد قول المحكمة، وأن وزارة الأوقاف خالفت صريح القانون بإغفالها أن الطاعن «لم تشبه شائبة في سلوكه الوظيفي»، وأنه «هادئ وطيب وأمين».

وقال الشيخ سعد الفقي، إنه يربأ بنفسه أن يتولى أي منصب في المرحلة، وبعد «أخونة الوزارة والإطاحة بالقيادات جملة واحدة دون سند من القانون»، على حد قوله، مؤكدا أن قضيته تنتهي عند إلغاء القرار، وتحسر على نهج الإخوان المسلمين واتباعم سياسة «الإقصاء».