قال مسؤول حكومي قريب من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، إنه لم يتم الاتفاق على حجم الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري، التي من المقرر أن تتم تغطيتها من خلال الحصول على قروض، ومساعدات مالية، وودائع من شركاء التنمية، وباقي الدول، والمؤسسات المالية، والتمويلية الإقليمية، والعالمية، مشيرا إلى أن هذه الفجوة متغيرة من حين لآخر.
أخبار متعلقة
كان هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، أحد المفاوضين الحكوميين على قرض النقد الدولي، أكد في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 19.5 مليار دولار، هناك مؤشرات على انخفاضها خلال الفترة المقبلة مع تطبيق بعض الإجراءات، وعودة حركة الإنتاج لمعدلاتها السابقة، وكذا زيادة موارد النقد الأجنبي.
من جانبه قال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكراسمه، إنه من المقرر أن تشهد المباحثات الفنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي ستزور القاهرة، خلال يومين، مناقشة تطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته، ومنها عجز الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، ومستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعناصر الإيرادات والمصروفات، وكذا الاتفاق على الفجوة التمويلية، واحتياجاتنا.
وتابع: من المقرر أن تعرض البعثة الفنية للنقد الدولي نتائج مباحثاتها مع الحكومة المصرية، لدى عودتها إلى واشنطن على مجلس الإدارة، الذي يقرر بدوره مصير القرض.
