بحثت المجموعة الاقتصادية الوزارية برئاسة هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، الاستعدادات الجارية لاستقبال وفد فني من صندوق النقد الدولي قريباً، في ضوء المباحثات الإيجابية التي تمت مع بعثة الصندوق مؤخراً بالقاهرة، وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والكهرباء، والطاقة، والمالية.
وبحث الاجتماع إجراءات تحفيز الاقتصاد المصري، واستعادة الاستقرار إليه، وسبل التعامل مع المشكلات العاجلة التي تؤثر على معدلات الإنتاج في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والعمل على تنشيط الأسواق للحفاظ على دورة الإنتاج.
وقال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتم تناول مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها الحكومة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه تمت مراجعة وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ أغسطس الماضي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر، وإعادة تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة.
وأشار المتحدث إلى أن القطاع الخاص شريك في التنمية، وأن الحكومة تعمل على دعمه وتنميته، موضحاً أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء في يناير الماضي، تضمنت مجموعة من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم ريادة الأعمال.