قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن الموارد المالية رغم ضعفها ومحدوديتها إلا أنها مازالت تكفي لتلبية طلبات استيراد السلع البترولية والتموينية، دون مشاكل.
أخبار متعلقة
أضاف «رامز»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه لم يرسل خطابًا إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، كما نُشر في بعض الصحف، الأربعاء، بشأن عدم وجود نقد أجنبي لاستيراد السلع الأساسية، نافيًا صحة ما نُشر.
وأشار إلى التزام الحكومة والبنك المركزي بسداد الالتزامات الخارجية، وتشمل أقساط وأعباء الديون الخارجية، بما فيها نادي باريس، في مواعيدها، دون تأجيل أو إبطاء أو تأخير، مؤكدًا أن ما يُنشر بوسائل الإعلام بشأن سلامة موقفنا المالي والنقدي يؤثر سلبًا على مفاوضاتنا مع المؤسسات المالية والتمويلية الإقليمية والعالمية في الحصول على القروض والمساعدات والمنح الخارجية.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي سيعقد بعد، ظهر الخميس، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد البنوك بتشكيله الجديد عقب إجراء الانتخابات التكميلية، واختيار هشام عز العرب رئيسًا للاتحاد خلفًا لطارق عامر، المستقيل من منصبه قبل شهرين.
وقال هشام رامز: إن قانون اتحاد البنوك ولائحته التنفيذية ليس بها مواد تمنع أن يرأس الاتحاد أحد رؤساء أو ممثلي البنوك الخاصة، لكن ما تعارف عليه أن يترأسه أحد رؤساء البنوك الحكومية.
وبحسب مسؤول مصرفي بارز، من المقرر أن يستعرض المحافظ مع رؤساء البنوك الموقف المصرفي الحالى بالبلاد، ومناقشة المشكلات التي تواجه السوق المصرفية بصفة خاصة، وكيفية تدبير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية والاحتياجات الأساسية.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع الذي وصفه بـ«الدوري»، سيناقش أيضًا تأثيرات القرارات والمبادرات الأخيرة للبنك المركزي بشأن تيسيرات لدعم قطاع السياحة، والمنشآت الفندقية، لاسيما التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، واستثنى منها المقامة بغرض البيع.
وحول رفض بعض البنوك تطبيق مبادرة «المركزي» بشأن دعم قطاع السياحة، أوضح المسؤول أن البنك ليس لديه تقارير أو إحصائيات في هذا الشأن، لاسيما أن القرار صدر حديثًا، وليس من المعروف عدد شركات السياحة التي طلبت الدعم من البنوك.
