«موديز» تخفض تصنيف 5 بنوك محلية بسبب استثماراتها في الدين الحكومي

خفضت وكالة «موديز»، مساء الثلاثاء، التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لـ5 بنوك محلية، هي «البنك الأهلي المصري»، و«بنك مصر»، و«بنك القاهرة»، و«البنك التجاري الدولي»، و «بنك الإسكندرية».

يأتي هذا التخفيض في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن البنوك تأثرت سلبا بالتخفيض المتتالي لتصنيف الاقتصاد المحلي منذ الثورة.

وقالت «موديز» في بيان إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك، واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي، وأضاف البيان أن ذلك يعكس أيضًا خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر.

من جانبه، أكد هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلي، أن تخفيض تصنيف البنوك المحلية ما هو إلا حلقة من حلقات مسلسل التخفيضات، التي تأثرت بها البنوك سلبا منذ الثورة.

وقال «عكاشة» إن التخفيضات المتتالية للاقتصاد المحلي والبنوك سببها الرئيسي الوضع السياسي المتردي، وليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالوضع الاقتصادي لهذه البنوك.

وأكد أن تخفيض تصنيف البنوك يرجع إلى زيادة حجم استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات، لافتا إلى أن التخفيض سينعكس سلبا على عملية الاستيراد من الخارج، لكنه شدد على أن «الأهلي» قادر على تخطي هذه العقبة بعلاقاته مع مراسليه بالخارج.

وقال منير الزاهد، العضو المنتدب لبنك القاهرة، إن التخفيض ليست له علاقة بالوضع الاقتصادي للبنوك، مؤكدا أن المراكز المالية للبنوك التي تم تخفيضها قوية، بل أقوى من بعض البنوك الأوروبية التي تعاني هزة مالية مؤخرا.

وقال «الزاهد» إن البنوك المحلية لا تعاني من سلبيات اقتصادية، وأداؤها جيد، وكذا جودة الأصول و معدلات كفاية رأس المال.

ولفت حسام ناصر، النائب السابق لرئيس «بنك التنمية الصناعية والعمال المصري»، إلى أن أحد أهم الآثار السلبية من تراجع تصنيف البنوك المحلية سيكون الارتفاع الكبير في الفاتورة الاستيرادية.

وقال مصدر مسؤول ببنك الإسكندرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن البنوك تسدد فاتورة الوضع السياسي المتدهور منذ الثورة، فعلى الرغم من كونها صمام الأمان للاقتصاد المحلي، فإنها بكل أسف دخلت في صراع التخفيضات دون أدنى مسؤولية تتحملها في هذا الصراع.

وأشار المصدر إلى أن البنوك عادة ما يتم تخفيض تصنيفها الائتماني بعد كل تخفيض للاقتصاد المحلي لمصر.

وبالنسبة لبنوك القطاع الخاص في مقدمتها «التجاري الدولي»، و «العربي الأفريقي الدولي»، ارتفعت استثماراتها في أدوات الدين الحكومي إلى 109.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 106.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه خلال شهر.