خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، الخميس، تصنيف تونس الائتماني درجة واحدة، إلى مستوى «ب أ 1» من «ب أ 3»، وأدرجتها ضمن قائمة «المقترضين المضاربين»، دون أن تستبعد تخفيض تصنيفها مجددا، بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي عمقها اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، في الـ6 من فبراير الجاري.
أخبار متعلقة
وفسرت الوكالة هذا التخفيض بـ«عدم الاستقرار السياسي المتزايد في البلاد وتأثيراته على الاقتصاد، والتأخر في اعتماد الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات العامة المقبلة، والتدهور المحتمل لمؤشرات الدين التونسي».
