قال خبراء استثمار مباشر وخدمات مالية: إن مصر بعيدة نسبيًا في المرحلة الراهنة عن تداعيات الأزمة التي تواجهها قبرص، وتسببت في إغلاق ثاني أكبر بنوكها، وبالتالي إلحاق خسائر فادحة بأصحاب الودائع غير المؤمنة، مقابل خطة إنقاذ مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
أخبار متعلقة
وقال محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار المباشر: «حتى الآن التأثيرات المباشرة للأزمة المالية في قبرص محدودة، لكن ربما تظهر نتائج سلبية على سوق المال باعتبارها مؤشرًا حيويًا لحركة مؤسسات التمويل الأجنبية، والتي تتأثر بشكل مباشر بتطورات الاقتصاد العالمي، ومن بينها الأزمة المالية التي تواجهها قبرص».
وأضاف أن التأثير المباشر الذي سيلحق بالمستثمرين المصريين يتمثل في شركات الأفشور «Offshore» التابعة لرجال أعمال وشركات مصرية ومؤسسة في قبرص، ولها ودائع في البنوك القبرصية.
وأوضح «عبد الرحمن» أنه حسب الاتفاق الموقع بين قبرص والاتحاد الأوروبي، فمن المقرر تجميد الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك «لايكي»، والتي تعد غير مضمونة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وتستخدم لحل الديون، وبالتالي فإن أي قيمة فوق المبلغ السابق لن تعود لأصحابها سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
وتسعى الحكومة القبرصية من خلال تبني الخطوات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى جمع 5.8 مليار يورو من قطاعها المصرفي، وإعادة هيكلة البنوك الضخمة، كما فرض البنك المركزي القبرصي، الأسبوع الماضي، حدًا للسحب من أجهزة الصرف الآلي يبلغ 100 يورو في اليوم، للحد من هروب الأموال.
وقال شريف سامي، خبير الاستثمار المباشر، إن تداعيات الأزمة المالية في قبرص لن تكون مؤثرة على الاقتصاد المصري، بسبب انخفاض حجم التعاملات المالية بين قبرص ومصر.
وأضاف أن المخاوف الرئيسية من تجربة قبرص هو ما قد يتبادر لبعض المسؤولين المصريين من إمكانية تطبيق هذا النموذج في مصر خلال الفترة المقبلة، لحل المشاكل الاقتصادية الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد.
وقال: «من يفكر في انتهاج حل قبرص في تأميم ودائع بنكية، هذا يقطع رأسه بيده»، فالحالة المصرية مختلفة.
