طالبت لجنة الشؤون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمى، بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص، لأن الاتفاقية الموقعة سابقا بها تنازل عن جبلي «إيرات»، و«ستينس»، اللذين يقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية، التي ترجع إلى 200 سنة قبل الميلاد.
وأشار أسامة خليل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية، إلى أن المشكلة مع قبرص تتلخص في الخزانات المشتركة فيما بيننا، وأنه على مصر ضرورة الإسراع في الكشف عن الغاز، مؤكدا عدم وجود إشكالية في إعادة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بشرط وجود إرادة سياسية لإعادة ترسيم الحدود البحرية.
وطالب أحد النواب بضرورة أن يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص، مشيرا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الإداري من أجل إلغاء هذه الاتفاقية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر في جلسة 23 أبريل المقبل دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، وترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي.