افتتح الرئيس محمد مرسي، بعد ظهر الأحد، مؤتمر إطلاق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتحسين أوضاع المرأة في مصر.
أخبار متعلقة
وعُقد المؤتمر بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ومن المقرر أن تمتد فعالياته حتى أوائل يوليو المقبل، وتشمل الفعاليات عقد العديد من ورش العمل لمناقشة الأبعاد المختلفة لقضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بتمكينها في الحياة السياسية والدفاع عن حرياتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام، إضافة لظاهرة التحرش الجنسي.
ومن المُقرر أن ينتهي المؤتمر إلى عدد من التوصيات حول ملامح خطة العمل المستقبلية لتفعيل دور المرأة في المجتمع، واقتراح حزمة من التشريعات من شأنها تلبية مطالب وطموحات السيدات والفتيات في مصر، وسيتم تنفيذ 6 ورش عمل حول «التحرش الجنسي: بين القانون والمواجهة المجتمعية»، و«المرأة وإدارة التنوع السياسي: نحو رؤية لإثراء الحياة السياسية»، و«الحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش»، و«الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصري»، و«الإعلام المصري وأولويات المرأة المصرية»، و«الشبكة القومية للمرأة: بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل».
ومن بين الجهات والشخصيات المدعوة للمشاركة في ورش العمل المجلس القومي للمرأة، والأحزاب الكبرى، والنقابات المهنية، والجمعيات الأهلية، والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة، والمجالس القومية «الأسرة، والأمومة والطفولة، وحقوق الإنسان»، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومعهد التخطيط القومي، وممثلون عن الأزهر والكنيسة.
وتهدف المبادرة إلى التعرف على المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية، وتحديد الأولويات والوصول لجذور المشكلات ذات الأولوية، وتحسين الواقع الحالي لها في مختلف أنحاء الوطن في الريف والحضر، وعلى مستوى كل المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
كما تستهدف المبادرة اقتراح حزمة السياسات والإجراءات المطلوبة لتحسين أوضاع المرأة في كل المجالات، وأيضًا اقتراح التشريعات والقوانين والآليات التي تضمن تطبيق هذه السياسات.
وسيعقد مؤتمر دولي ختامي للمبادرة، يتم فيه عرض مجمل نتائج فعاليات المبادرة لمراجعة التوصيات النهائية التي ترسم ملامح خطة العمل المستقبلية لتفعيل دور المرأة، وذلك من خلال اقتراح حزمة من السياسات والتشريعات تعبر عن مطالب وطموحات النساء والفتيات في مصر.
