قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن «وثيقة المرأة ملزمة أدبيًا، لكنها ليست إعلانًا، وهي تعادل قرارًا من الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن «الوثيقة تتحدث عن قضايا عامة خاصة بالمرأة وليس بها ما يخالف الدين الإسلامي».
أخبار متعلقة
وأضافت «التلاوي»، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، الخميس، أن «الوثيقة اهتمت بالعنف ضد المرأة ولا يجب أن يتم إقحام الأحوال الشخصية في الوثيقة، لأنها تتحدث عن العنف ضد المرأة الذي تعاني منه كل الدول العربية»، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الدول التي تحفّظت على بعض المواد، وكلها كانت لظروف خاصة بالدول مثل السودان وإيران، مؤكدة أن الوثيقة تمت الموافقة عليها بالأغلبية الساحقة.
وأضافت أن 54 دولة إسلامية شاركت في الاجتماع الخاص بمناقشة وثيقة المرأة، ولو كان فيها ما يخالف الإسلام لكانت الدول اعترضت ولم توافق عليها، مشيرة إلى أن «عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يرد على أي سؤال، ومن الواضح أن كل ما لديه عبارة عن ملاحظات من دون أن يكون معه الوثيقة نفسها، والمصريون لا يحتاجون إلى جماعة أو اتحاد للحفاظ على دينهم».
