x

الحكومة تنفي عداءها للجمعيات الأجنبية.. وتُغيّر مسمّى القانون إلى «العمل الأهلي»

السبت 23-03-2013 23:01 | كتب: محمد غريب |

نفى المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية وجود أي عداء بين الحكومة أو الوزارة والجمعيات الأهلية الأجنبية.

وقال خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بـمجلس الشورى السبت ردًا على مطالبة إحدى ممثلات الجمعيات الأهلية، بإضافة فقرة للمادة الأولى من قانون الجمعيات الأهلية تنص على أن «تلتزم الجمعيات الأجنبية بالأطر التشريعية الواردة في القانون»، مشيرا إلى أنه «داعي لإضافتها حتى لا تفسر خطأ خاصة وأن الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية».

ووافقت اللجنة على اقتراح «الدمرداش» بإضافة فقرة للمادة الأولى تتضمن أن «توفق كافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي أوضاعها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤول أموالها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية»، ليصبح نص المادة  «على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤل أموالها لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية».

وشهدت اللجنة جدل بين «الدمرداش» وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركين في الاجتماع حول المادة الثالثة الخاصة بتحديد مدة إصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات، عندما طالب «الدمرداش» أن تأخذ الوزارة مهلة 6 شهور لوضع اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن التعجل في إصدارها قد يتسبب في تعديلها وهو ما يعد من أسوأ الأمور ويسمح بتغول السلطة التنفيذية على الجمعيات، إلا أن ممثلي الجمعيات رفضوا وطالبوا أن تكون المدة 3 شهور فقط حتى تزيل اللائحة أي لغط يثار حول مواد القانون ولعدم تعطل العمل. ووافقت اللجنة على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 4 أشهر.

وأثار تعريف العمل الأهلي جدلاً داخل اللجنة عندما  طالب ممثلو الجمعيات ألا يتضمن التعريف وجود منظمات حكومية وأن يقتصر على المنظمات غير الحكومية، مشيرين إلى أن هذه الجمعيات توجه أعمالها إلى أعضائها فقط وليس للمواطنين، فرفض «الدمرداش»، وقال إن هناك منظمات أنشأتها بعض الوزارات، وهناك منظمات تحصل على تمويلها من الحكومة واستبعادها سيحمل الجهاز الحكومي مبالغ كبيرة جدا لأنها ستفقد مساهمات بعض الجهات الأهلية فيها.

وقال النائب عبد الباقي حرب، عن حزب الوفد، إنه على الحكومة أن تتفرغ لمهامها وتترك العمل الأهلي للجمعيات، وهو ما ايده ممثلو الجمعيات، مطالبين الحكومة أن توفق أوضاع كياناتها خلال عام من إصدار القانون وتحولها إلى جمعيات غير حكومية.

وعلق  «الدمرداش» قائلا  إن «هناك بعض الكيانات لا يمكن تحويلها لكيان أهلى مثل مؤسسة رعاية الأحداث، فالمسألة ليست ترجمات و نقل لقوانين الخارج دون النظر للواقع الداخلي».

ووافقت اللجنة على نص الحكومة ليصبح النص  «العمل الأهلي هو عمل لا يهدف إلى ربح يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طواعية حرة بغرض تحقيق أهداف انسانية وتنموية». وأن يتم تغيير إسم القانون من «منظمات العمل الأهلي» إلى «قانون العمل الأهلي».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية