قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن الحكومة البريطانية تعهدت بالتعاون واستخدام المعلومات والإمكانات المتاحة لصالح طلب مصر بالمساعدة القانونية والقضائية في رد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق.
أخبار متعلقة
وأوضح المستشار «دويدار»، في تصريحات، السبت، أن هذا التعهد حمله خطاب رسمي من السفير البريطاني في القاهرة، وسلمه رئيس الوفد البريطاني الذي عقد اجتماعات مكثفة مع فريق من أعضاء النيابة العامة المصرية على مدى 3 أيام بالقاهرة، إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وذلك في إطار بحث إجراءات التعاون القضائي في مجال كشف الجرائم واسترداد الأموال.
وأشار إلى أن الجانب البريطاني قدم خلال الاجتماعات معلومات مهمة لمصر بشأن الأموال والممتلكات الموجودة بالمملكة المتحدة لعدد من رموز النظام السابق وتصرفاتهم بشأنها محل الاشتباه من خلال الشركات التي أنشأوها أو ساهموا فيها داخل الأراضي البريطانية، وعلاقتها بشركاتهم الأصلية الموجودة بمصر، وكذلك الشركات التي أنشئت في دول أخرى.
وأضاف أنه ينتظر أن تسهم المعلومات التي حصل عليها الجانب المصري في فتح تحقيقات حول قضايا فساد وغسل أموال جديدة لبعض رموز النظام السابق، فضلا عن تقوية أدلة الإدانة في التحقيقات التي تباشرها جهات التحقيق القضائية المصرية.
