هاجم الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قانون الصكوك، واعتبره مخالفًا للشريعة الإسلامية، وينتزع الرقابة القضائية والتشريعية على معاملات الصكوك، وأنه أعطى جميع الصلاحيات للسلطة التنفيذية، وألغى رقابة البرلمان.
أخبار متعلقة
وانتقد «برهامي»، خلال مؤتمر «المد الشيعي وخطره على الأمة»، الذي نظمته الدعوة السلفية، الخميس ، في مدينة أسوان، عدم عرض مجلس الشورى القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قبل إصداره، لمعرفة حكم الشريعة فيه، لأنه ينطوي على مخالفات شرعية ودستورية واضحة، ونصوص فضفاضة، واصفًا عدم عرض القانون على الهيئة بأنه «هدم للعمل المؤسسي في الدولة».
وتساءل «برهامي» عن سبب الاستعجال الشديد في إصدار القانون، الذي وصفه بـ«الخطير»، كاشفًا عن أن هناك تعديلات طرحها حزب النور، ولاقت ترحيبًا من فقهاء قانونيين ودستوريين في «الشورى» لم يؤخذ بها، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطورة على سيادة الدولة، لأنه يتم بمقتضاه تمليك مواردها للأجانب وإهدار موارد الأجيال المقبلة.
وشن «برهامي» هجومًا حادًا على وثيقة العنف ضد المرأة، الصادرة عن المرأة، ووصفها بأنها «ليست فقط مشبوهة، لكنها ضلال وكفر»، لأنها تتضمن مقررات ما جاءت به معاهدة «سيداو» ومؤتمرا «بكين والقاهرة»، التي جاء رأي مجمع البحوث الإسلامية بشأنها بأنها «تهدم بناء الأسرة».
وانتقد «برهامي» سماح مؤسسة الرئاسة للسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بتمثيل مصر ورئاسة الوفد الرسمي في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الوثيقة مخالفة للدستور الذي يمنع توقيع اتفاقيات تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وأهل السنة والجماعة، كما انتقد توقيع «التلاوي» منفردة على الوثيقة دون الرجوع إلى مجلس الشورى والرئاسة.
وأضاف أن «الوثيقة تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، وتخرج عنها تشريعات مخالفة للدين والشريعة، تبيح زواج الرجال بالرجال، والنساء من النساء، وتبنس الأطفال، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات في الوقت الذي تمنع فيه الزواج قبل 18 سنة».
وأشار إلى أنه في عهد «مبارك» تحفظت مصر على هذه المعاهدات، لمخالفة بعض بنودها الشريعة، مؤكدًا أن الوثيقة الأخيرة تطلب سحب هذه التحفظات.
