أعلنت وزارة المالية طرح أول صكوك حكومية عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك في يونيو المقبل، وسط تأكيد المرسي حجازي، وزير المالية، بعدم تجاوز أجل أي صكوك حكومية 12 عاما.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن وزارات الكهرباء، والبترول، والنقل، ستكون من أوائل مصدري الصكوك لتمويل المشروعات، كما سيجري طرح صكوك لتمويل مشروعات صوامع للحبوب.
كان مجلس الشورى وافق، الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون يتيح إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد، لكن الموافقة جاءت دون عرض مشروع القانون على الأزهر، ويقدر وزير المالية أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.
وأعلن «النجار» أن المتفق عليه بمجلس الشورى كان تأجيل عرض مشروع قانون الصكوك على مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، لحين التصويت على جميع المواد، وليس كل مادة على حدة، وهو السبب في تأجيل عرض القانون.
وقال: «لا توجد نية مبيتة لعدم عرض القانون على مجلس الشورى»، وأضاف: «نحن نجل الأزهر ونحترمه»، لافتا إلى أنه في الجلسة النهائية لمجلس الشورى للتصويت على القانون أجمعت عدة أحزاب على أن العرض على هيئة كبار العلماء سيمثل مخالفة دستورية، في الوقت الذي أكد فيه رؤية الشورى أن قيام وزارة المالية بعرض مشروع قانون الصكوك في بدايته في فترة تولي الوزير السابق ممتاز السعيد، كان خطأ لأن العرض كان في توقيت غير مناسب قبل اكتمال مشروع القانون.
وأوضح «النجار» أن هناك أعضاء بمجلس الشورى من اللجنة التأسيسية للدستور، أكدوا أن المادة الرابعة من الدستور لا تلزم المجلس التشريعي بعرض مشروعات القوانين على هيئة كبار العلماء، بل هو دور المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن أعضاء الشورى رأوا أيضا عدم دستورية العرض على هيئة كبار العلماء من الأساس.
وشدد «النجار» على أن قانون الصكوك أخذ وقتا كافيا من الدراسة، ولم يتم «سلقه» كما يشاع، مؤكدا أن الحديث حول مشروع قانون للصكوك بدأ منذ عام كامل، وأجريت عليه العديد من المناقشات انتهاء بعرضه وإقراره بمجلس الشورى، لافتا إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية بالشورى أكد دعوة جميع الجهات المعنية، ولكن كون أنه لم يحضر الجميع هذا لا يعني قصورا من مجلس الشورى.
وردا على إمكانية صدور حكم قضائي بعدم دستورية القانون لعدم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد النجار أنه في حالة صدور أحكام بعدم دستورية عدد من المواد، سيتم تعديلها كما يحدث في العديد من القوانين، نافيا إمكانية صدور حكم بعدم دستورية القانون بأكمله، وقال إن هذا الأمر غير واقعي، وقال: «ليس كل من يرفع دعوى قضائية لديه الحق في وجهة نظره، ونصف مصر رافع قضايا على النصف الآخر».
