قررت غرفة المشورة برئاسة المستشار خالد محجوب، السبت، تجديد حبس 14 متهما في أحداث بورسعيد الأخيرة ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وقتل ضابط وأمين شرطة، وقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أخبار متعلقة
كانت النيابة العامة قد طلبت تجديد حبس كل من محمد السيد عربي، ومحمد عادل عبدالرازق، وتوفيق حسني توفيق، والسيد حسن توفيق، وعلي حسن الجرايحي، والسيد محمد الرازقي، ومحمد يسري عوض، ومحمود السيد مصطفى، وأحمد رزق محمد، وأحمد محمد عبدالعزيز، والسيد فهمي ثعلب، والسيد علي التابعي، ومحمد علي عبده، ومحمود السيد حسن، لاستكمال التحقيق.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «القتل العمد، والشروع في قتل، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتخريب العمد للمنشآت العامة، في أحداث بورسعيد الأخيرة».
وأكد دفاع المتهمين على «انعدام الولاية للقضاة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية في النظر في تجديد حبس المتهمين احتياطيا، ودفعوا ببطلان انعقاد الجلسة لعدم وجود قرار من وزير العدل يفيد بانعقاد الجلسة بمحكمة الإسماعيلية، وأمام دائرة مخالفة عن قضاة محكمة بورسعيد، وهي المختصة بالنظر أو أمام قاضي التحقيق المنتدب بقرار من وزير العدل للتحقيق في أحداث بورسعيد».
ودفع المحامون أيضا بـ«سقوط حبس المتهمين بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لم يتم ضبط أي متهم في موقع الأحداث، أو بحوزته أي أسلحة، وإنما تم ضبط المتهمين جميعا من منازلهم، وطلب الدفاع بأن يقوم الأمن الوطني بإجراء التحريات، ولا تقوم بها المباحث الجنائية».
حضر المتهمون إلى مقر مجمع محاكم الإسماعيلية، تحت حراسة أمنية مشددة، برئاسة العقيد محمد خالد سليمان، وأشرف عليها اللواء عاطف غراب، مساعد مدير أمن الإسماعيلية للأمن العام.
