تجمع عشرات المتظاهرين، الجمعة، بميدان طلعت حرب، استعدادا للانطلاق في مسيرة باتجاه دار القضاء العالي، لرفض إصدار النائب العام قرارا بالضبطية القضائية للمواطنين، والاعتقال العشوائي للنشطاء، كما طالبوا بإقالة النائب العام ووزير الداخلية.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها: «الإخوان والسلفيين تجار دين والنية أذية»، بالإضافة لمجموعة من الصور للشهداء مكتوب عليها «إرهاب الإخوان».
وردد المتظاهرون هتافات: «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«المرشد باطل»، و«مرسي باطل».
كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أكد أنه لم يمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وأن البيان الصادر من مكتبه ناشد المواطنين «الإمساك» بالمتهمين المتلبسين وإبلاغ الشرطة المنوط بها القبض عليهم.
وأوضح النائب العام، في تصريحات، لـ«المصري اليوم»، أن هذا الإجراء منصوص عليه في القانون المصري، منذ عام 1950، والقرار ليست له علاقة بالسياسة، لكنه يستهدف أمن المجتمع.
وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن الإمساك بالمتهمين قانوني ولا يخالف الإجراءات الجنائية، ويحدث في جرائم عديدة.
وأضاف «ياسين» أن هناك سوء فهم للقانون من قبل المواطنين، وأن البيان الصادر من مكتب النائب العام، الأحد، يعطي الحق للمواطنين في الإمساك بمرتكبي الجرائم الجنائية، طالما شاهدوهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي.
