نائبان بـ«الشورى» يقترحان تعديل مادة «الضبطية القضائية» خوفًا من استغلالها سياسيًا

تقدم النائبان عبد الرحمن هريدي، ومحمد أسامة الخولي، عن حزب التيار المصري بمجلس الشورى، الثلاثاء، باقتراح لتعديل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية المثيرة للجدل، بعد قرار النائب العام بتفعيلها، والتي تمنح الضبطية القضائية للمواطنين.

وتنص المادة على: «لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه، لضمان تطبيقها في النطاق الجنائي فقط وعدم استخدامها سياسياً بأي صورة من الصور».

وتضمن النص المقترح، من النائبان، لتعديل المادة 37 من نصوص الإجراءات الجنائية إضافة: «مع عدم الإخلال بالدستور وما نص عليه من حقوق أصيلة للمواطنين، ومنها حقي التظاهر السلمي، والاجتماعات العامة، لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه».

وأكد النائبان أن «تعديل هذه المادة أصبح ملحاً بعد أن ثار لغط كثير حول هذا الموضوع، والنائب العام لم يمنح أحد شيئا وليس من حقه، وكشف عن حكم موجود بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية معروف بإسم (تسليم الأهالي)».

وأعرب النائبان عن خوفهما من سوء استخدام نص المادة القانونية، في قمع أي اعتراض أو استخدامه كغطاء قانوني لوجود «ميليشيات» تستخدم في غرض سياسي، حسب قوله.