النيابة العامة: لا نملك منح «الضبطية القضائية» للمواطنين

قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله لا يملك حق منح الضبطة القضائية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه بنص القانون، «الشرطة والجيش وآخرين لهم حق الضبطية القضائية، ووزير العدل فقط هو من يمنح الضبطية القضائية.

وأوضح «دويدار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر الجديدة»، على قناة «الحياة 2»، مساء الإثنين، أن بيان النائب العام، الأحد، كان لحث مأموري الضبطية القضائية للقيام بدورهم في القبض على البلطجية والمخربين وقاطعي الطرق والمواصلات، والشق التاني في البيان تناول المادة 37 التي يعطي الحق للمواطن بالقبض على المتلبسين في الجرائم وتسليمهم لمأموري الضبطية القضائية.

وأضاف «دويدار» أن الضبطية القضائية مكفولة لأفراد الشرطة  في حالة ضبط المتهمين في تلبس، دون الحصول على إذن النيابة، مشيرًا إلى أن الإعلام خلق «حالة لغط» حول البيان.

ولفت إلى أن هناك حالة مبالغ فيها من أعمال البلطجة والشغب وقطع الطرق والمواصلات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تمثل الشعب المصري، وأن البيان تدعيم لدورها الحقيقي.

من جانبه، قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إنه لم يمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وإن البيان الصادر من مكتبه ناشد المواطنين «الإمساك»بالمتهمين المتلبسين وإبلاغ الشرطة المنوط بها القبض عليهم.

وأوضح النائب العام في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذا الإجراء منصوص عليه في القانون المصري، منذ عام 1950، والقرار ليست له علاقة بالسياسة، لكنه يستهدف أمن المجتمع.

وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن الإمساك بالمتهمين قانوني ولا يخالف الإجراءات الجنائية، ويحدث في جرائم عديدة.

وأضاف «ياسين» أن هناك سوء فهم للقانون من قبل المواطنين، وأن البيان الصادر من مكتب النائب العام، الأحد، يعطي الحق للمواطنين في الإمساك بمرتكبي الجرائم الجنائية، طالما شاهدوهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي.

وتابع «ياسين» لـ«المصري اليوم»: «أصدرنا هذا البيان بعد أن شاهدنا مئات الجرائم ترتكب في الشوارع، وأمام الكاميرات من حرق لنادي الشرطة ومؤسسات صحفية، وحكومية، وقطع طرق، ولا أحد يتحرك للإمساك بالمتهمين المتلبسين، خاصة في ظل وجود مشاكل وإضرابات من قبل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة».

وأكد مكتب النائب العام أن ما تردد عن منح المواطنين ضبطية قضائية للقبض على المخربين وقاطعي الطرق، حديث عار عن الصحة وتزييف لبيان مكتب النائب العام الصادر «الأحد» بشأن هذا القرار.

وأضاف البيان أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن «لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه»، أي أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشآت ويعتدون على الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة في القانون منذ الخمسينيات وليست مستحدثة أو من ابتكار المستشار طلعت إبراهيم عبدالله.

وأوضح أن النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أنه لم يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية كما يحلو للبعض أن يشيع، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة على ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين.

كما أكد أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هي جميعاً جرائم يعد مرتكبوها، حال إتيانها، في حالة تلبس، وتعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية، فضلاً عن أنها تعطي الحق أيضاً للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية طالما شاهدوهم وهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.