«السادات»: منح المواطنين حق «الضبطية القضائية» بداية الحرب الأهلية

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يرفض قرار النائب العام منح المواطنين حق الضبطية القضائية لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب في الشارع، لأنه يعتبر بداية لإدخال البلاد في نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى الذي لن ينتهي، وتصفية الحسابات، وسيؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصري.

وقال «السادات» إن النائب العام «الخصوصي»، حسب وصفه، يفاجئنا بقرار هو الأول من نوعه في تاريخ مصر، يؤدي بالبلاد إلى مزيد من التفكك والانهيار، وتصبح مصر إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم.

واستنكر «السادات» عدم خروج رئيس الجمهورية ببيان يوقف العمل بهذا القرار السيئ، الذي يفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للقيام بما يريدونه بالشارع المصري تحت غطاء قانوني، متسائلاً إذا كانت تصريحات وأفعال قيادات الإخوان تتسبب في صدامات، كما حدث من قبل عند محيط «الاتحادية»، فماذا سيكون موقف النائب العام إذا رأى المواطنين يقومون بالقبض عليهم بموجب الضبطية القضائية.