بدأت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، الأربعاء، مناقشة الاقتراح بمشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تكون مسؤولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية، والرقابة اللازمة، كما يمنح موظفيها الضبطية القضائية.
وينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة فيما يخص الرقابة على تناول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وينقل العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله إلى الهيئة مع احتفاظهم بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.
وقال الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة وأحد مقدمي مشروع القانون، إن دمج كل الكيانات المتعلقة بسلامة الغذاء في كيان واحد يُمَكّننا من الرقابة على الغذاء بشكل جيد.