خلاف بين «النور» و«الحرية والعدالة» في «الشورى» بسبب قرض «سعودي»

الإثنين 11-02-2013 18:49 | كتب: محمد عبدالقادر, حسام صدقة, محمد غريب |

تصوير : فؤاد الجرنوسي

أخبار متعلقة

تسببت اتفاقية بين مصر والسعودية لتمويل مشروع مياه الشرب بمدينة نصر في خلاف بين نواب حزبي النور والحرية والعدالة، بعد أن رفض نواب «النور» الاتفاقية، التي تتيح قرضا بقيمة 225مليون ريال باعتبار القرض «ربا» لاحتوائه على فائدة، مطالبين بعرض الأمر على هيئة كبار العلماء، وهو ما رفضه المجلس، وصوت بالموافقة على الاتفاقية.

وقال أحمد الراوي، نائب حزب النور، إنه لا فرق بين قرض من الاتحاد الأوروبي أو من السعودية، حتى لو تحدث أحد عن أن فرق العملة يلغي الربوية في القرض، وهو ما علق عليه الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، قائلا: «إننا لسنا فقهاء وعلينا الخروج من هذا الجدل الفقهي»، ليطالب «الراوي» بالاحتكام إلى الأزهر ممثلًا في هيئة كبار العلماء.

من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بالمجلس، إن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية مصر والسعودية تلتزمان بالشريعة، كما أن البنية التحتية في مصر وصلت إلى حالة اضطراب وهناك أمور يحتاج إليها المواطن.

وقال عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن الجميع يقر بأن البنية التحتية في حاجة لدفعة قوية، لكن الاتفاقية تمس جزءا من السيادة المصرية باشتراط الجانب السعودي أن يشرف على المشروع بالكامل في الوقت الذي لم يكن يستطيع فعل ذلك مع النظام القديم، عندما كانت أموال القروض تذهب إلى جهات مجهولة.

ووجه «بدران» حديثه إلى «العريان» قائلا: «أنا دارس شريعة إسلامية وأعلم ديني جيدا ولكني أحتفظ برأيي الفقهي، وأتحدث كنائب للشعب، والمادة 4 من الدستور لا تعطي سلطة دينية لأحد، لكن تتحدث عن سلطة استشارية لهيئة كبار العلماء».

وقال النائب على عبدالفتاح: «إن القرض ربا وأستحلفكم بالله ألا تؤكلوا الشعب المصري حرامًا»، فيما طالب الدكتور صفوت عبدالغنى بإلغاء القرض وجمع المبلغ عن طريق التبرعات لحسم الخلاف.