تجمهر عشرات المتظاهرين أمام دار القضاء العالي، لإعلان رفضهم ما تردد عن منح الضبطية القضائية للمواطنين.
وردد المتظاهرون عددًا من الهتافات المناهضة للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ورفعوا لافتات تطالب بالقبض عليه تنفيذًا لحق الضبطية القضائية للمواطنين، واصفين إياه بغير الشرعي، وأنه يعمل لصالح فصيل سياسي معين، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها رئيس الجمهورية.
من جانبه، قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إنه لم يمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وإن البيان الصادر من مكتبه ناشد المواطنين «الإمساك»بالمتهمين المتلبسين وإبلاغ الشرطة المنوط بها القبض عليهم.