قال هاني قدري دميان، مساعد أول وزير المالية، إن مدير شؤون الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، سيزور القاهرة، الأحد المقبل، لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل، والخطوات التالية للحصول على القرض المقدر بنحو 4.8 مليار دولار.
أخبار متعلقة
و أوضح «قدري»، الذي يعد أحد أبرز أعضاء فريق التفاوض مع الصندوق، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر دون توقف مع الصندوق، لوضع خطة العمل والتعاون المستقبلي بين الجانبين، بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق سبل دعم المؤسسة للبرنامج.
وأضاف مساعد أول وزير المالية أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي قوي في عناصره، بالرغم من أنه تم مراعاة مزيد من التدرج في خفض معدلات العجز بالموازنة العامة، والدَّين العام، في ضوء ما تم التوافق عليه مجتمعيًا وسياسيًا.
شدد «قدري» على أن الأهم من الوصول لاتفاق على برنامج قرض مع الصندوق هو ضرورة التكاتف الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، للنهوض بالاقتصاد وعدم الإخفاق أو الالتفاف في تنفيذ التزامات الدولة من خلال الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الصندوق لم يرفض برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل، لكنه أبدى مجرد تعليقات، حسب قوله، لاسيما في التدرج في خفض عجز الموازنة العامة، لكنه أشار إلى وجود عناصر أخرى بالبرنامج، تؤكد وتضمن استدامة الوضع المالي.
وأوضح «قدري» أن من بين نتائج الحوار المجتمعي حول برنامج الإصلاح، استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل 2013 /2014، ليصل إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان مستهدفًا قبل الحوار بنحو 8.5%.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الذي جرى على البرنامج الإصلاحي شاركت فيه مختلف التيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأن ما تم عرضه من نتائج هي النقاط التي حظيت بأكبر قدر من التوافق والاتفاق، حسب قوله.
ولفت الى استبعاد عدد من الإجراءات التي لم تلقَ قبولًا من أي من التيارات الفكرية، فضلاً عن تعديل بعض الإجراءات الأخرى بما يحقق التوافق المطلوب، مشيرًا إلى استبعاد زيادة ضريبة المبيعات على أكثر من 20 سلعة، والاكتفاء بتعديلها على نحو 6 سلع فقط، بالإضافة إلى إعفاء السلع والمعدات الرأسمالية.
قال مساعد أول وزير المالية: إن الفائدة الكبرى للاقتصاد جراء هذه الإصلاحات تتمثل في عودة الثقة، بما يجذب رؤوس الأموال، ويخفض من إجمالي الفائدة المحلية على القروض التي بلغت الحدود التي تُخرج الاقتصاد من القدرة على المنافسة والإنتاج، والنمو، والقدرة على التشغيل، فضلًا عن خفض تكلفة التمويل بوجه عام.
وأكد أن هذه النتائج لن تتحقق دون خفض في عجز الموازنة، وعودة الثقة في جذب الاستثمارات، بما فيها المالية، من خارج البلاد، مشيرًا إلى أن مساهمة أصحاب رؤوس الأموال تعد ضريبة بسيطة بواقع 1 في الألف على تعاملاتهم في البورصة.
