قال مسؤول حكومي مطلع إن لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والهيئة العامة للبترول، تجري مشاورات حاليا لتحديد حجم الاعتمادات المطلوبة لدعم السلع البترولية «غاز، وبنزين، وسولار، ومازوت» في موازنة العام المالي المقبل 2013/ 2014، وسط توقعات بالإبقاء عليها عند مستوياتها بالموازنة الحالية بنحو 130 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الدراسات الفنية التي تجرى حاليا، لتحديد الاعتمادات المالية المطلوبة بالموازنة المقبلة لدعم البترول، تتضمن الاحتياطيات، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة، ونصيب الشريك، وكذا مدى تأثير استمرار خفض الدعم لهذه السلع على السوق.
وأضاف: «لم يتم الاتفاق على رقم الاعتمادات للمواد البترولية، الذي تحدده الهيئة العامة للبترول بدورها، وتعرضه على وزارة المالية لتضمينه في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل»، متوقعا أن يتم حسم هذا الشأن خلال 10 أيام.
وشكك المسؤول في إمكانية تطبيق توزيع البنزين، والبوتاجاز، والسولار، بالكوبونات، أو البطاقات الذكية، أو من خلال تراخيص مرور السيارات، في ظل توتر الشارع، وتصاعد الأحداث السياسية، مشيرا إلى عدم البدء في تطبيق كوبونات البوتاجاز، رغم تحديد أكثرمن موعد لتنفيذه في أكتوبر وديسمبر الماضيين، حسب قوله.
ولفت إلى أن وزارة المالية تمول أكثر من 75% من المنتجات البترولية المستوردة، ولم تقف عائقا خلال الفترة الأخيرة أمام تدبير اعتمادات مالية لتغطية استيراد البنزين والسولار، لكنه أرجع الأزمة الراهنة إلى تهريب وتسرب هذه السلع بالسوق السوداء.
وحول فتح اعتماد إضافي جديد بالموازنة العامة الحالية لمواجهة أزمة السولار، أكد المسؤول أنه لن يتم فتح اعتماد جديد للمواد البترولية دون موافقة السلطة التشريعية، ويجري التمويل حاليا من خلال حصيلة أذون وسندات الخزانة، التي يتم طرحها دوريا على البنوك للاكتتاب فيها وتغطيتها لتدبير سيولة.
كان وزير المالية الدكتور المرسي حجازي نفى أن تكون أزمة السولار الراهنة بسبب نقص التمويل، وأرجعها إلى التهريب، وتسرب السلع البترولية بالسوق السوداء، مشيرا إلى تدبير نحو 7 مليارات دولار مؤخرا لمواجهة الأزمة.
من جانبه قال مسؤول بارز بوزارة المالية إن دعم الطاقة هو الباب الوحيد الذي يمكن تحقيق وفر من خلاله بالموازنة العامة.
