«التنظيم والإدارة» يحظر بدلات حضور اللجان بسبب عجز الموازنة

حظر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على جميع الجهات الحكومية التقدم بطلبات من أجل الحصول على بدلات لحضور اللجان والجلسات، بسبب تسببها في زيادة عجز الموازنة.

وقال الجهاز في بيان له، الثلاثاء: «تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة طلب بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة تعزيز بند مكافآت حضور جلسات ولجان، الأمر الي يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة».

وأضاف: «أنه تطبيقا لأحكام المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 بشأن بدل حضور اللجان والجلسات، والتي نصت على أن  لا تمنح المكافأة أو البدل المشار إليه في المادة السابقة، للأعضاء المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها.

وعليه يحظر على العاملين بالدولة عند تطبيق هذا القرار صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور اللجان والجلسات، ما دامت  اللجنة تنعقد بمقر جهة العامل وبسبب واجبه الوظيفي، حيث إن ذلك يعتبر امتداد لعمله وكذلك العامل المنتدب أو المعار، ويمتنع على الجهات الإدارية طلب تعزيز هذا البند إلا بتوافر الاستحقاق.