قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الأحد، إن مصر وقعت الاتفاقية الخاصة بحصولها على 190 مليون دولار من الولايات المتحدة الامريكية بحضور السفيرة الامريكية بالقاهرة والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف «العربي» في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأحد، أن التوقيع جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة في إطار دعم الولايات المتحدة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بمشاركة كل فئات المجتمع والذي تم طرحه على صندوق النقد الدولي.
وقال «العربي» إن «الرئيس أوباما أعلن عن مليار دولار لمصر، منها 450 مليون دولار على شريحيتن الأولى بقيمة 190 مليون دولار والثانية بـ260 مليون دولار، والاتفاقية الجديدة خاصة بـ190 مليون دولار وستذهب لدعم الموازنة وأغلبها لمشروعات استثمارية، بالإضافة إلى 60 مليون دولار حصلت عليها مصر من خلال مجلس الأعمال المصري الأمريكي قبل نهاية العام الماضي وسيتم التصديق عليها خلال أسبوعين أو شهر على الأكثر».
وقال إن توقيع الاتفاقية مؤشر جيد على دعم الولايات المتحدة لدعم البرنامج الذي تتبناه الحكومة وسيككون له تأثير جيد على مفاوضات مع صندوق النقد.
وفي رده على سؤال حول أن الصندوق سيمنح مصر قرضا سريعا، قال «العربي» إن «علاج عجز الموازنة يحتاج لإجراءات هيكلية واسعة النطاق والدعم الذي نطلبه من الصندوق ليس إعانات عاجلة»، قائلا: «ليس من المطروح لنا كمصر الحصول على قرض سريع، ولكن هذا الكلام يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول ولكنه في حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة».
وأضاف «العربي»: «نأمل في خطوات أسرع لدعم الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر»، مشيرا إلى أن الحكومة متفائلة.
وقال «العربي» أن أزمة السولار تواجه مشكلة التهريب وسنطبق نظام الكوبونات والحصص لمنع التهريب وستشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة فيه، لافتا إلى برنامج توزيع المنتجات البترولية من خلال الحصص والذي سيبدأ أول يوليو القادم.