«جاد الله»: الطعن على حكم وقف الانتخابات لمساسه بالأعمال السيادية للرئيس

قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن الرئاسة لم ولن تلجأ للطعن على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب بغرض إجرائها في موعدها.

وأوضح «جاد الله»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم مرتبط بسببين، أولهما تفسير المادة 141 من الدستور التي رهنت قرارات رئيس الجمهورية وسلطاته في الأعمال السيادية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المختصين، والثاني المساس بالأعمال السيادية للرئيس.

 وأكد «جاد الله» أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بالطعن على الحكم لمساسه بالشق الإجرائي بالأعمال السيادية الخاصة بالرئيس محمد مرسي أثناء إصداره القرارات، وتهديد جميع قراراته في المستقبل بالبطلان، وأن تفسيرها للمادة 141 بعدم استطاعة الرئيس اتخاذ قرار إلا من خلال رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتخص خالٍ تمامًا من الحقيقة ويجب إعادة بحثه.

وأضاف مستشار الرئيس أن هناك أمرًا ثانيًا في غاية الخطورة الآن، وهو أن المحكمة أرست مبدأ الأعمال السيادية للرئيس، وذلك في غاية الخطورة، لأنه بحكم المحكمة أصبحت جميع قراراته مهددة بالبطلان، مضيفًا أنه لا يجوز للقضاء الإداري أن يفسر مواد الدستور، لأن المحكمة الدستورية هي الوحيدة صاحبة هذا الاختصاص.

وأشار «جاد الله» إلى أن وقف الانتخابات البرلمانية حكم واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يوقف تنفيذه، ومؤسسة الرئاسة تحترم أحكام القضاء، وأننا لم نستخدم الاستشكال على الأحكام التي يصدرها القضاء الإداري، خاصة فيما يتعلق بمباشرة المصريين لحقوقهم السياسية، وأن هيئة قضايا الدولة هي المخوّلة بالدفاع عن الأحكام الصادرة ضد مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة الداخلية، والرئاسة لم تطلب منها الطعن، لكنها رأت وجوبه للأسباب السابق ذكرها.

وتابع: «الآن مجلس الشورى انتهى من قانون الصكوك وأرسله إلى الرئيس محمد مرسي لإقراره، فهل سيكون مصير إقرار الرئيس للقانون مهددًا أيضًا بالبطلان، وهل ستكون جميع قرارات الرئيس مهددة ومرهونة بتوقيعات رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين».

وحول الهيئة الاستشارية للرئاسة، قال «جاد الله» إنه لا توجد الآن نية للرئيس في تشكيل فريق استشاري جديد، ولكني أرى أن الرئيس سيشكل فريقًا استشاريًّا يتكون من جميع الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الثورية، وذلك في حالة انتهاء الحوار الوطني باتفاق جميع أطرافه.