«الحرية والعدالة»: الانتهاء من قانون بديل لانتخابات النواب خلال 15 يوما

قال الدكتور ياسر حمزة، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة القانوية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مجلس الشورى سوف ينتهى من إعداد قانون الانتخابات البرلمانية خلال 15 يوماً، نافياً ما تردد حول اعتزام مجلس الشورى الطعن على حكم المحكمة الإدارية بإحالة قانون انتخابات مجلسى النواب والشورى للمحكمة الدستورية.

وأضاف «حمزة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الطعن سوف يستغرق وقتاً طويلاً، وأيضاً انتظار حكم المحكمة الدستورية فى مدى دستورية القانون سيستغرق وقتاً طويلاً وهناك رغبة من الجميع فى الإسراع بانتخابات مجلس النواب لاستكمال مؤسسات الدولة، لذا لا يوجد بديل سوى وضع تعديلات على القانون الذى أعده الشورى والذى حكمت المحكمة الإدارية بإحالته للدستورية وإرساله للمحكمة الدستورية فى صورة قانون جديد لإلزامها بإصدار حكمها فيه خلال 45 يوماً فقط كما ينص القانون.

وقال إنه سيتم مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية على القانون القديم الذى أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإحالته إلى المحكمة الدستورية، لافتاً إلى أن مجلس الشورى سوف يقوم بتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية وشرط أداء الخدمة العسكرية للترشيح فى انتخابات مجلسى النواب والشورى.

وأشار «حمزة» إلى أنه لن يتم دعوة القوى السياسية للحوار قبل إعداد القانون، مشيراً إلى أن الشورى سيضع المواد نفسها الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات والتى تضمنها القانون القديم، ومنها التزام القضاة بإعلان نتائج الانتخابات داخل اللجان الفرعية، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات، كما أن جلسة الحوار الوطنى التى عقدت بمقر رئاسة الجمهورية مؤخراً وضعت ضمانات إضافية لنزاهة الانتخابات وتم إرسالها للجنة العليا للانتخابات.

وأوضح «حمزة» أن مجلس الشورى سيرسل القانون الجديد عقب الانتهاء منه إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه خلال فترة لا تزيد على 45 يوماً بعدها يحدد رئيس الجمهورية موعداً جديداً لانتخابات مجلس الشورى.