الحكومة تدرس فرض «تسعيرة جبرية» على الأسمنت

تدرس الحكومة تطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت لفترة محددة، لضبط السوق ووقف الزيادات غير المبررة فى الأسعار، التى وصلت بسعر الطن إلى 800 جنيه للمستهلك.

وطالبت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، مساء الثلاثاء، الحكومة بتفعيل المادة 10 وفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت لمواجهة الزيادة فى الأسعار، وانتقد نواب «الشورى» فى اجتماعهم قيادات الحكومة وأداء الوزارات المعنية بالملف، مطالبين بوقفة حاسمة ضد المصانع التى تحقق أرباحاً طائلة على حساب الشعب.

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن سوق الأسمنت لن تستقر، ولن تنخفض الأسعار إلا بتطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة التى تعطى الحق للحكومة فى فرض تسعيرة جبرية «مؤقتة» على بعض السلع الاستراتيجية، لمدد زمنية محددة لضبط إيقاع السوق، خصوصاً أن هناك تربيطات واتفاقيات بين عدد من مصانع الأسمنت على رفع الأسعار دون مبرر وبالمخالفة للقانون.

وأضاف «يعقوب» لـ«المصرى اليوم» أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحقق حالياً فى البلاغ الذى قدمه نهاية الشهر الماضى، ضد شركات الأسمنت، بتهمة ممارسة الاحتكار فى السوق، وإجراء اتفاق جماعى على رفع الأسعار رغم زيادة المعروض والإنتاج بمتوسط 5 ملايين طن عن 2010، وتراجع الطلب النهائى بسبب انخفاض معدلات البناء والتشييد فى مصر عقب الثورة.

وأكد أن ممارسات المصانع غير قانونية، وتابع: لن نقف متفرجين على ما يحدث، ولن نسمح باستغلال الشركات للأوضاع الحالية وتحقيق مكاسب على حساب المستهلك، مؤكداً أن الدولة لها أدواتها التى تستطيع من خلالها فرض الانضباط على السوق.