قررت مصانع الأسمنت رفع أسعارها بمتوسط 200 جنيه للطن، وأخطرت مجموعة «السويس» التي تستحوذ على 25% من إنتاج الأسمنت في مصر، قطاع التجارة الداخلية برفع أسعارها بمقدار 210 جنيهات للطن، ليصل سعر الطن للمستهلك الى 800 جنيه، بدلاً من 590 جنيها في شهر يناير الماضي، كما أخطرت شركة «لافارج» للأسمنت، التى تستحوذ على 20%، عن رفع السعر بمقدار 177.5 جنيه ليصل سعر الطن إلى 793 جنيها، بدلا من 614 جنيها، كما أخطرت شركة «السويدي» للأسمنت القطاع برفع السعر ليصل إلى 732 جنيها للمستهلك.
أخبار متعلقة
«الصناعة»: اتفاق مع مصانع الطوب والأسمنت لرفع أسعار الغاز
«مواد البناء» تحذر من الإقبال على استيراد الأسمنت بسبب ارتفاع سعره في مصر
بلاغ لـ«حماية المنافسة» يتهم شركات الأسمنت بالاحتكار و«النهب المنظم»
«مواد البناء» تدعو لمعاقبة الشركات المخالفة.. و«الأسمنت»: رفع الأسعار بسبب الطاقة
جهاز حماية المستهلك يتهم شركات الأسمنت بـ«الاحتكار»
وزير الصناعة: ندرس فرض رسم صادر على الأسمنت بعد ارتفاع أسعاره محليًا
وقال أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن مصانع الأسمنت الثلاثة أخطرت القطاع برفع الأسعار بمتوسط 200 جنيه للطن، في حين ثبتت بقية المصانع أسعارها ما بين 590 و650 جنيها للطن.
وأضاف أن مصنع العريش التابع للقوات المسلحة يبيع الأسمنت بسعر 430 جنيها تسليم المصنع، و475 جنيها للمستهلك بفارق يصل إلى 325 جنيها في الطن الواحد.
وفى نفس الإطار وصل سعر الأسمنت المقاوم والمستخدم في أعمال الخرسانات إلى أكثر من 900 جنيه للطن، في حين وصل سعر الأسمنت الأبيض إلى نحو 1200 جنيه للطن، بدلا من 850 جنيها.
وقال مصدر حكومي إن الشركات رفعت أسعارها بعد أقل من 3 أيام من لقائها بوزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، حيث أعلنت الوزارة في بيان لها بتاريخ 9 مارس عن أن لقاء الوزير مع شركات الأسمنت تضمن التأكيد على قيام الشركات بمراجعة الأسعار المعلنة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التي تمارس المضاربة، وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن مصانع الأسمنت الأجنبية تستغل ضعف الحكومة وانعدام الرقابة، وترفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير منطقي، ليصل السعر للمستهلك إلى 800 جنيه لأول مرة في سوق الأسمنت، مشيرًا إلى أن الشركات قررت رفع الأسعار عقب لقائها مع وزير الصناعة والتجارة قبل يومين، وكأنها حصلت في الاجتماع على ضوء أخضر لزيادة الأسعار، وليس تعليمات واضحة بوقف الزيادات غير المبررة.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بدورها، وإجبار الشركات على وقف مسلسل رفع الأسعار المتكرر، الذي وصل إلى 100% في أقل من شهرين، وذلك من خلال تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تتضمن فرض سعر جبري على بعض السلع الاستراتجية لمدة محددة لضبط السوق.
