تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يتهم فيه شركات الأسمنت بعقد اتفاق غير معلن فيما بينها لزيادة سعر الأسمنت، بشكل لا يتناسب مع حالة الركود التى أصابت سوق العقارات، وزيادة أعداد المصانع وحجم الإنتاج.
أخبار متعلقة
وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن «حماية المنافسة» خلال متابعته الأسواق رصد اضطراباً فى سوق الأسمنت، وهو إحدى السلع الاستراتيجية المهمة التى يرتبط بها 95 صناعة أخرى، من خلال ارتفاع الأسعار بنسبة بلغت فى بعض الأحيان 30٪، وهى زيادة لا تتناسب مع زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب على الأسمنت، الأمر الذى انعكس سلباً على حقوق المستهلك.
وكشف «يعقوب» أنه وفقاً لمركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الأسمنت عام 2010 كان 16 مصنعاً، بإجمالى إنتاج 43.3 مليون طن سنوياً، وزادت فى 2011 إلى 19 مصنعاً تنتج 44.7 مليون طن سنوياً، ووصلت فى عام 2012 إلى 21 مصنعاً تنتج 48.3 مليون طن سنوياً، وهو ما يثير الشك لدى الجهاز فى وجود اتفاق ضمنى بين عدد من المنتجين لرفع الأسعار.
وطالب «يعقوب» بتطبيق نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة التى بموجبها يحق لمجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات لتحديد سعر البيع للمستهلكين لإعادة الاستقرار للسوق.
