مصانع الأسمنت تلجأ لـ«الفحم» بسبب ارتفاع أسعار المازوت والغاز الطبيعي

قررت مصانع الأسمنت العاملة في السوق المحلية، اللجوء إلى بدائل وقود مختلفة للتشغيل مثل الفحم والمخلفات العادية والصلبة، كحل يغنيها عن الزيادات التي تفرضها الحكومة في أسعار الطاقة والتي تتزامن مع عدم توفير الكميات اللازمة، بما يؤثر على كفاءة التشغيل والإنتاجية.

وقال خالد غريب، رئيس قطاع الاستراتيجيات بإحدى شركات الأسمنت، إن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والأسمنت تبحث حاليًا عن بدائل للوقود المستخدم، مثل الفحم والمخلّفات، مع زيادة أسعار الوقود التقليدي مثل الغاز والمازوت، مشيرًا إلى ضمان كفاءة التشغيل تستلزم منها ضمان توفير بدائل للوقود.

وأضاف «غريب»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الفترة الماضية شهدت تذبذبًا في كمية الغاز الواردة للمصانع، بما يجعل المصانع تكثف من جهودها لتأمين مصادر الطاقة اللازمة للتشغيل، موضحًا أن مصانع الأسمنت تعمل حاليا بطاقة تقدر بـ30 أو 50% على الأكثر، بسبب نقص كميات الغاز.

وقال «غريب» إن استخدام وقود بديل يواجه تحديات، من أهمها زيادة أسعار الأسمنت، نظرًا للإقبال المتزايد من جانب المصانع حاليا على الحلول البديلة، مما سينتج عنها رفع مفاجئ لسعرها دون مردود اقتصادي، مما سيؤثر على سعر المنتج النهائي.

وقال المهندس مدحت إسطفانيوس، رئيس شعبة مصانع الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هذه الرؤية الحكومية تتطلب تنقية التشريعيات الحالية من العوائق التي قد تواجه المصانع وتحديد الشروط المتعلقة باستخدامات البدائل بيئيًا وفنيًا.

كانت هيئة البترول قررت نهاية الأسبوع الماضي توحيد سعر الوقود، سواء غاز طبيعي أو مازوت أو سولار لمصانع الطوب والأسمنت بـ1697 جنيهاً للطن، وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار.

وقال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن مصانع الأسمنت والحديد تستخدم 5 أنواع من الوقود، تضم الغاز والمازوت والسولار والفحم والمخلفات، لكن الجدوى الاقتصادية تتحكم في نوعية الوقود، مشيرًا إلى أن رخص استخدام الغاز والمازوت كان وراء شيوع استخدامهما في مصر، لكن مع زيادة أسعارهما فإن المصانع بالتأكيد سوف تلجأ للبدائل الأقل تكلفة مثل الفحم والمخلفات.

وأوضح «شعيب» أن بدائل استخدام الغاز والمازوت متعددة، وتشمل الفحم، الذي تبلغ سعر المليون وحدة حرارية منه 5.5 دولار، مقابل 6 دولار للغاز أو المازوت حاليًا، والمخلفات العادية التي تبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وشدد «شعيب»  أنه قبل التفكير في هذه البدائل، فلابد من البحث عن آليات تشجع القطاع الخاص على استخدامها.