أعلن المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن تطبيق زيادة أسعار الغاز والكهرباء اللذين تحصلعليهما المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يبدأ من يناير المقبل، ودون أثر رجعى، مؤكداً أن أغلب هذه المصانع وافق على تطبيق الزيادات الجديدة، التى تصل إلى 25٪، فيما أكد على غنيم، رئيس شركة الدلتا للأسمدة - التابعة للقطاع العام - أن الحكومة لم تخطر المصانع الحكومية المنتجة للأسمدة بأى زيادات جديدة فى أسعار الغاز.
أخبار متعلقة
قال «غراب» إن الزيادة الجديدة لن يكون لها تأثير سلبى على قدرة الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على الإنتاج أو الأسعار النهائية للمنتجات التى تطرحها فى السوق.
وكشف وزير البترول أن الأسعار الجديدة ستوفر نحو 4 مليارات جنيه سنوياً للخزانة العامة لجميع الصناعات باستثناء الأسمدة، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت زيادة أسعار الغاز من 3 دولارات إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الحديد والأسمنت، فيما تمت زيادة سعر البيع من 2.3 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية لمصانع السيراميك والزجاج.
وأضاف «غراب» أن مصانع الأسمدة ستحصل على المليون وحدة حرارية بسعر 5.5 دولار.
وكشف مسؤول حكومى عن أن مصانع الأسمدة ستحصل على الغاز بسعر 3 دولارات كحد أدنى، لأنه مدخل أساسى للإنتاج النهائى، وليس مصدر طاقة وتشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة ستبحث خلال الفترة المقبلة عن صيغ لتعويض شركات الأسمدة الحكومية مثل أبوقير والدلتا عن فروق الأسعار.
وتلزم الحكومة مصانع الأسمدة الحكومية بتسليم إنتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعى بأسعار محددة لطن اليوريا والأمونيا، حيث يتم بيعها بمعرفة البنك والتعاونيات.
قال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة، باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار الطاقة للمصانع ستؤدى إلى ارتفاع سعر الأسمدة فى السوق الحرة بنحو 40%، خاصة أن الغاز يمثل نحو 55% من مدخلات إنتاج الأسمدة.
ودعا «الخشن» إلى دراسة قرار رفع سعر الطاقة للمصانع مجدداً، خاصة أن سعر الغاز فى السوق العالمية تراجع إلى نحو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فى الوقت الذى يصل فيه سعر الغاز للمصانع فى مصر إلى 3 دولارات فقط، وأضاف «الخشن» أن دعم الدولة طاقة المصانع ليس كبيراً، وتحريكه الآن سيؤثر على مستويات الأسعار.
وطالب «الخشن» بتحرير سعر البيع فى السوق طالما تم تحرير سعر الطاقة للمصانع، على أن يتم تقديم الدعم للفلاحين، خاصة أن وجود سعرين لنفس السلعة فى السوق سيخلق سوقاً سوداء للأسمدة.
يذكر أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للطاقة التى تحصل عليها المصانع يصل إلى 95 مليار جنيه سنوياً.
