أشادت جبهة الضمير الوطني بالحكم الصادر عن محكمة جنايات بورسعيد، السبت، بشأن قضية «مجزرة بورسعيد»، داعية الجميع لاحترام أحكام القضاء بما في ذلك حكم وقف الانتخابات، كما ناشدت الضباط وأفراد الشرطة المضربين العودة إلى العمل مرة أخرى.
أخبار متعلقة
وقالت، في بيان صادر عنها، نشره حاتم عزام، المتحدث باسمها، في حسابه على «تويتر» الثلاثاء، إنها «تثمن صدور الحكم القضائي بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم (مجزرة بورسعيد)، وعدم تأثر المحكمة وقضاتها بالظروف الضاغطة المحيطة، وإصرارهم على إصدار حكم قاطع واضح يعكس ما انتهت إليه المحكمة من رأي في تفاصيل القضية، دون أن تهمل حق كل ذي مصلحة في الطعن فيما انتهى إليه الحكم بالطرق المقررة قانونا».
ودعا البيان كل الأطراف إلى «دعم ثقافة احترام الأحكام القضائية، وعدم التعرض لها سوى بالطعن عليها بالطرق المقررة قانونا، فيما لو لم تتوافق مع ما يرجونه منها»، مشيرًا إلى «إقرار أعضاء الجبهة بالحاجة لمزيد من الإجراءات لإصلاح مؤسسة القضاء»، مستدركًا بأن عملية الإصلاح يجب أن تأتي بمبادرة من داخل مؤسسة القضاء ذاتها التي تعتبرها الجبهة قاطرة البلاد في مسيرة التحول الديموقراطي، وضمانة تحقيق دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع.
وتطرق بيان الجبهة لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، داعية الجميع أيا كانت وجهة نظره للنزول على مقتضى الحكم، على ألا يهدر حق المجتمع في التزام كل صاحب مصلحة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الأعلى، لكي تُعرض الأحكام أمام الجهة القضائية الأعلى، فيطمئن الجميع إلى ما تقره من مبادئ، بحسب البيان.
كما تناول الاضطرابات المتعلقة بإضرابات «الداخلية»، قائلا: «تابعت الجبهة بقلق انسحاب بعض ضباط وأمناء وجنود الشرطة من أماكن عملهم وإغلاقهم مقار الأقسام أو مديريات الأمن، وتتمنى من الجميع أن يتفهم أن الشرطة، بعد الثورة المجيدة، هي جهاز لحماية الشعب ولا يجوز لأفراده أن ينسحبوا من العمل والامتناع عن القيام بتلك الخدمة الجليلة، التي لا غنى للشعب عنها، وأن يتعاون كل الأطراف لعلاج الخلل في أداء هذا الجهاز، بما لا يخل بمبدأ وحدة الجهاز الشرطي وتبعيته للدولة وخدمته للشعب».
وأشار «البيان» إلى أن الجبهة تدارست الحال، الذي وصل إليه الشباب من «تفتت وتشرذم»، وأنه «أدّى لجعل كثيرين منهم عرضة للاستغلال من محترفي الفتن وتمزيق المجتمع ودفعه للعنف»، ودعت إياهم لـ«العودة مرة أخرى طليعة للتحول الديمقراطي في الدولة المصرية، ونموذجًا للتماسك بين أبناء المجتمع الواحد».
وأكدت أن «واجب الدولة في هذه اللحظة التاريخية أن تطرح رؤيتها الواضحة لتمكين الشباب من المشاركة في بناء الجمهورية الثانية، ليملأ الفراغ القائم في المحليات وأجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية»، مختتمة بالإشارة إلى أنها تحضّر لمؤتمرها الأول بشأن تمكين الشباب، داعية الجميع لأن يرسل للجبهة مقترحه بهذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة».
