نائبة تونسية تنتقد قياديًا إسلاميًا أثنى على «الختان» واعتبره «تجميلا للمرأة»

أدانت نائبة بالمجلس التأسيسي التونسي، البرلمان، الإثنين، تصريحات منسوبة لنائب وقيادي في حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة تضمنت ثناء على عادة «ختان النساء» الغريبة عن المجتمع التونسي.

وقالت نادية شعبان، النائبة عن حزب «المسار» اليساري المعارض: «لا يعقل أن يثمن نائب جريمة ترتكب في العديد من البلدان في حق النساء، هذه إهانة للتونسيات ومس من كرامتهن، وأطالب هذا الشخص بالاعتذار من نساء تونس أو أن يستقيل، غير معقول أن نواصل الجلوس تحت قبة البرلمان مع شخص لا يحترم قوانين البلاد ويثمن جريمة في حق النساء».

وكان الأحد الماضي، نقلت جريدة «المغرب» التونسية عن الحبيب اللوز، المحسوب على حركة «النهضة» قوله «في المناطق الحارة يضطرون لختان البنات كمعالجة طبية صحية، لأن في المناطق الحارة يصير نتوء عند المراة فيصبح مقلقا للزوج، فيقولون نختن النتوء الزائد، وغير صحيح أنه يذهب اللذة ومتعة المرأة الجنسية، الغرب ضخم الموضوع، الختان هو عملية تجميل للمرأة».

ونفى «اللوز» في رده على «شعبان» أن يكون أدلى بهذا التصريح للجريدة واتهم الصحفية التي أجرت معه الحوار بـ«تحريف كلامه»، كما اتهمها في تصريح أدلى به لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة بـ«الكذب والافتراء».

ولاحقا، نشرت الصحفية على موقع «فيس بوك» تسجيلا صوتيا للمقطع الذي تحدث فيه الحبيب اللوز عن مسألة الختان.

وقال «اللوز» في هذا المقطع: «في الحكم الشرعي، في المناطق الحارة يصير نتوء عند المرأة يصبح مقلقا للزوج فيقولون نختن هذا النتوء الزائد، وليس صحيحا أنه يذهب اللذة والمتعة الجنسية عند المرأة، هناك تضخيم للمسألة عند الغرب، هي عملية تجميل».

وعادة ما يتهم قياديون في حركة «النهضة» وسائل إعلام بـ«تحريف» تصريحاتهم و«إخراجها من سياقها» عندما يتعلق الأمر بتصريحات مثيرة للجدل، في حين تتهمهم المعارضة بـ«ازدواجية الخطاب».

وطرحت مسألة ختان الإناث في تونس لأول مرة خلال زيارة الداعية وجدي غنيم للبلاد في 2012.

واتهمت المعارضة ووسائل إعلام، «غنيم» بالحضور إلى تونس للترويج لختان الإناث في حين نفى الداعية ذلك.

وتظاهر المئات في العاصمة تونس، السبت، للمطالبة بأن يتضمن الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، حقوق المرأة.

وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي بفضل قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.

وسحبت القوانين التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.

وترى منظمات حقوقية وأحزاب معارضة أن حقوق المرأة في تونس أصبحت «مهددة» بعد وصول حركة النهضة إلى الحكم.

وكانت الحركة تعهدت قبل وصولها إلى السلطة بالمحافظة على قوانين الأحوال الشخصية وبتطوير «مكاسب» المرأة التونسية.