أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانًا، الإثنين، قال فيه إن المحكمة الدستورية العليا أنصفت تجريم ختان الإناث، وذلك بقرارها عدم قبول الطعن على دستورية المادة «242» مكرر من قانون العقوبات، والتي تجرم ختان الإناث.
أخبار متعلقة
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، ضرورة العمل على تغيير المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذه الممارسة السلبية، وتفعيل القانون الذي يجرمها، ونشر الرأي الديني الصحيح بشأنها، مناشدةً أطباء مصر في مختلف التخصصات وجميع مقدمي الخدمات الطبية، بتوعية المواطنين بأضرار ختان الإناث.
وفي السياق نفسه، رحبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن، وطالبت المؤسسة بضرورة تحصين الطعن على «ختان الإناث» مستقبلاً، صوناً وحماية لحقوق الإناث.
