قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن جهود مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، الذى تبلغ قيمته 4.8 مليون دولار، تواجه صعوبات جديدة، ما قد يؤدى إلى سعى حكومة الرئيس محمد مرسى للحصول على تمويل طارئ لتجنب الانهيار الاقتصادى.
وأضافت الصحيفة فى تقرير نشرته الاثنين، أنه وفقاً لأشخاص مطلعين على مفاوضات القرض، فإن الصندوق أعرب عن بعض التحفظات على الخطة الاقتصادية اللازمة لإتمام الاتفاق الذى يجرى التفاوض عليه منذ عامين، وأنه أبلغ القاهرة بأن البرنامج ليس قوياً بما فيه الكفاية، مشيرة إلى أنه رغم وصول احتياطى النقد الأجنبى لدى مصر إلى 13.5 مليار دولار، وهو مستوى حرج لا يكفى سوى 3 أشهر من الواردات، فإن القاهرة تتبنى نهجاً تدريجياً للإصلاح، كما أن هناك عاملا آخر يعقد المفاوضات، هو عدم رغبة مرسى فى اتخاذ تدابير تقشف قبل الانتخابات البرلمانية، خاصة خفض الدعم على الطاقة الذى يلتهم ربع الميزانية، خوفاً من إثارة الاضطرابات الاجتماعية، فى وقت تشهد فيه البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسى.
ونقلت الصحيفة عن هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، قوله إنه فى ظل الزيادات التى طرأت مؤخراً على أسعار الوقود، فإن تكلفة الدعم العام الجارى ستكون حوالى 15 مليار دولار «نحو 100 مليار جنيه»، لكن إذا تم التراجع عن قرارات رفع أسعار باقى المحروقات فإن الدعم سيصل العام المقبل، إلى 22 مليار دولار «نحو 148 مليار جنيه».
فى سياق متصل، قالت وكالة رويترز للأنباء، إنه بينما تواجه مصر احتجاجات عنيفة ومتزايدة، فإن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، الأحد، أرقاماً جديدة تظهر قفزة فى حجم التضخم ستضر الفقراء أكثر من غيرهم، ومن المرجح أن تثير مزيداً من الاضطرابات الاجتماعية.
وأشارت الوكالة إلى أنه بينما تعلن القاهرة رغبتها فى فتح محادثات مع صندوق النقد للحصول على القرض، فإن الصندوق لم يرد علناً على هذه الدعوة حتى الآن، لافتة إلى أن الصندوق يبدو متردداً فى التفاوض خلال الاضطرابات السياسية الحالية، وأنه قد يقدم لمصر فرصة تمويل قصير الأجل متواضع الحجم، لكن دون شروط الإصلاح الصعبة التى يتطلبها برنامج كامل من المساعدات.
من جهة أخرى، قال وزير المالية القطرى، يوسف كمال، إن بلاده لا تتوقع تقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر على الفور، وأجاب عن سؤال لوكالة رويترز للأنباء فى هذا الصدد بقوله: «ليس بعد»، مشيراً إلى أن بلاده أعلنت بالفعل عن 5 مليارات دولار حتى الآن.
وكانت قطر مصدراً رئيسياً للمساعدات الخارجية لمصر منذ الثورة، من خلال قروض ميسرة وودائع فى البنك المركزى، ومع تراجع احتياطى النقد الأجنبى لمستويات حرجة، وتأخر قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار، ترددت أنباء بأن القاهرة ستلجأ للدوحة للحصول على مزيد من المساعدات.