«جنايات بورسعيد» تُصدر حكمها في قضية «المجزرة» وتوقعات بـ«مد الأمد»

تصدر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، السبت، حكمها في قضية «مجزرة بورسعيد«، التي أسفرت عن مقتل حوالي 72 شخصًا وإصابة 254 آخرين، خلال أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012.

وأصدرت المحكمة بإجماع آراء أعضائها حكمًا تمهيديًا بجلستها السابقة في 26 يناير الماضي، بإحالة أوراق 21 متهمًا، من أصل 73 متهما في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وقالت دار الإفتاء المصرية، الخميس، عن تسليم قرارها في المحكوم عليهم بالإعدام في قضية «مجزرة بورسعيد» إن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، «لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ وبصورة يطمئن إليها، لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة»، وأكدت الدار أنها «لا تملك أن ترفض تسليم أوراق أي قضية تمت إحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية»، الأمر الذي ربما يؤدي إلى مد أمد النطق بالحكم.

وجاء من بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية و 5 متهمين مخلى سبيلهم على ذمة القضية، و 6 متهمين هاربين.

كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، قد أمر في 15 مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يومًا، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة «مدير الأمن، ونائبه، ومساعديه، وقائد قوات الأمن المركزي» والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.

وتنعقد المحكمة منذ بداية جلساتها في 17 أبريل 2012، حتى جلسة النطق بالأحكام، السبت، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بدلا من مقرها الأصلي بمحافظة بورسعيد، وذلك لدواعي الأمن وحفظ النظام أثناء انعقاد الجلسات، حيث تم عقد جلسات شبه متوالية لسماع الشهود في القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وسماع المرافعات من النيابة والدفاع، ثم حجز القضية للنطق بالحكم.

كما تقرر أن يقتصر حضور جلسة النطق بالأحكام على المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين، والمحامين المدعين بالحقوق المدنية، ومندوبي الصحف الحاملين للتصاريح المسبقة الصادرة لهم، وذلك استجابة لمقتضيات الأمن، على أن يقوم التليفزيون المصري، دون غيره، ببث وقائع الجلسة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين جميعا «عدا القيادات الأمنية»، في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس»، انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.

وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصف أوقيمة بالتحقيقات «مبالغ نقدية، أجهزة تليفونات محمولة، زي رابطة ألتراس الأهلي، وأشياء أخرى»، والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة «أبواب وأسوار، ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد، وغيرها»، والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.

وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها، كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة، حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون مواد تعد في حكم المفرقعات «مخلوط البارود الأسود، وبرادة الألومنيوم، وأكاسيد المعادن، ومادة كلورات البوتاسيوم»، قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات «استاد بورسعيد»، واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء «سيوف، ومطاوي قرن غزال، وسواطير، وسكاكين، وجنازير، وسنج، وروادع شخصية»، وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداءعلى الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية،وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي ارتكاب الجرائم السالف بيانها.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهورالنادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول ستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمارالملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.

وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.

كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، قد انتقل إلى موقع الحادث في اليوم التالي مباشرة «يوم 2 فبراير 2011»، حيث قام بإجراء معاينة تصويرية بنفسه لاستاد بورسعيد الرياضي، وبصحبته المستشاران عدنان فنجري، وعادل السعيد النائبان العامان المساعدين «سابقا» وأمر بتشكيل فريق من محققي نيابات بورسعيد والإسماعيلية لمباشرة التحقيقات في الحادث، وقام بمعاينة أماكن نزول الجمهور من المدرجات باستاد النادي المصري ببورسعيد والآثار الناجمة عنه.