مصدر أمني: 2000 شرطي لتأمين جلسة الحكم في «مجزرة بورسعيد»

قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن الوزارة قامت بوضع خطة أمنية موسعة لتأمين جلسة الحكم في قضية «مجزرة استاد بورسعيد»، التي ستعقد صباح السبت، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات أدلى بها، الجمعة، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أجرى اتصالات مكثفة بمساعديه، وكلفهم بتوفير أعداد كافية من القوات والخدمات الأمنية، لضمان السيطرة الأمنية على مجريات الأمور أثناء الجلسة، سواء داخل أو خارج مقر الأكاديمية.

وأضاف المصدر أنه تم عقد اجتماع ضم اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، بالإضافة الى عدد من قيادات إدارة البحث الجنائي والمرور بمديرية أمن القاهرة، لوضع خطة تأمين المحاكمة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الخطة الأمنية تعتمد على نشر حوالي 2000 من الضباط، والأفراد، والمجندين بمحيط السور الداخلي لأكاديمية الشرطة، وكذلك خارج الأكاديمية، لضمان السيطرة الكاملة على مجريات الأمور، وكذلك تأمين دخول وخروج القضاة، فضلاً عن تأمين سيارات الترحيلات التي ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية في حالة حضورهم بعدد من المدرعات المصفحة، لضمان عدم وقوع أي اعتداءات عليهم، بالإضافة إلى وضع محاور مرورية بديلة بعيدًا عن الأكاديمية، للعمل على تسيير حركة المرور ومنع حدوث أي اختناقات مرورية بمحيط الأكاديمية.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، قد أصدرت حكمًا في 26 يناير الماضي بإحالة 21 من المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها نحو 74 شهيدًا من جماهير النادي الأهلي، وأصيب خلالها المئات، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاتخاذ الرأي، مع تأجيل النطق بالحكم على المتهمين المذكورين وبقية المتهمين في القضية إلى جلسة، السبت.